طهران - كيهان العربي:- اكد وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف، ان خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) ساهمت الى حد كبير في ازالة القيود المفروضة على القطاع المصرفي الايراني حيث تم بعد مرور مئة يوم من توقيع الاتفاق النووي ،الافراج عن 700 مليون دولار من ارصدتها المجمدة شهريا.

وفي كلمة له امام الملتقى التجاري والمصرفي بين ايران و اوروبا اوضح ظريف امس السبت، ان الاتفاق النووي ادى الى الافراج عن عشرات مليارات الدولار من الاموال الايرانية المجمدة وباتت متاحة في النظام المصرفي.

واعتبر ظريف حضور نشطاء اقتصاديين اوروبيين في ايران بانه دليل على التعاطي الايجابي للمصارف الاجنبية مع ايران و اضاف ان البنك المركزي الايراني تمكن من استلام الارصده الايرانية على شكل عملات اجنبية.

وفيما اعرب عن اسفه لقيام امريكا بفرض قيود جائرة على المصارف الدولية بسبب تعاطيها مع ايران، اكد ظريف ان هذا السلوك الامريكي ادى الى تعقيد الاجواء السائدة على النظام المصرفي الدولي و اثار حساسية بعض المصارف في التعاطي معنا.

واكد وزير الخارجية في جانب اخر من تصريحاته ان ايران الاكثر امنا للنشاط الاقتصادي وحققت انجازات اقتصادية و علمية كبيرة من خلال الاعتماد على الشعب الايراني الذي تحدى كافة العقوبات و حافظ على امن البلاد و استقرارها معتبرا ذلك افضل ضمان لنشاط المستثمرين الاوروبيين في ايران.

وقال الوزير ظريف، أن مصادرة ملياري دولار وتجميد 1.5 مليار دولار أخرى من الأصول التابعة للبنك المركزي الإيراني في أمريكا، تعتبر ومن دون شك قرصنة دولية.

واكد أن قيام اميركا بمصادرة 2 مليار دولار وتجميد 1.5 مليار دولار أخرى من الأموال التابعة للبنك المركزي الإيراني يعد قرصنة دولية قامت بها واشنطن لسرقة الأموال الإيرانية.

وأضاف وزير الخارجية، أن البلاد وبعد توقيع إتفاق جنيف تمكنت من إستعادة 700 مليون دولار شهرياً من الأموال الإيرانية المجمدة، لافتاً إلى أنه وبعد وصول الإتفاق النووي إلى مرحلته النهائية جرى تحرير عشرات المليارات من الأموال الإيرانية المجمدة، حيث يتم اليوم تحويل العائدات النفطية إلى حساب البنك المركزي.