إسراء الفاس

انتُخبت السعودية لعضوية لجنة حقوق المرأة المعنية بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في مجلس حقوق الإنسان، وذلك في الفترة بين عامي 2018 و2022. الخبر الذي يكاد لا يصدق، استقبلته وسائل إعلامية بذهول، وأدانته منظمات حقوقية.

بتهكم كبير استُقبل خبر انتخاب المملكة السعودية كعضو يتمتع بحق التصويت والإشراف على العديد من الآليات والقرارات والمبادرات التي تؤثر على حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم! وتم انتخاب السعودية في اقتراع سري الأسبوع الماضي بالأمم المتحدة، لـ 54 دولة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وحصلت على 45 صوتاً. لتُظهر النتيجة أن دولاً أوروبية تعيش انبهاراً بالتجربة السعودية في تعاطيها مع المرأة داخل المملكة.

فأي تجربة يُراد لنساء العالم أن تعيشها؟

تعتبر قيادة المرأة للسيارة في السعودية "حرام” شرعاً، وهي امر يعتبر حقا بديهيا في كل اقطار العالم، وبالتالي تُحرم المرأة السعودية من هذا الحق. ويبدو أن التصويت الأخير في مجلس حقوق الإنسان، أثبت أن المجتمع الدولي بات مقتنعاً بكلام مفتي المملكة عبد العزيز آل الشيخ بأن قرار منع المرأة من قيادة السيارة يهدف إلى "حماية للمجتمع من الشر”، وهو ما يُبشر بمستقبل واعد للنساء اللواتي يتمتعن حتى اللحظة بحق قيادة السيارة!

لا تقتصر لائحة الممنوعات على القيادة، فتحظر المملكة على المرأة العمل والزواج من دون موافقة "محرم”، الذي قد يكون أحيانا ابنها. كما أنّها تُحرم من حساب بنكي أو إجراء أي معاملات مالية من دون حضور ولي أمرها، حتى أنها تُجازى في حال خضوعها لبعض الإجراءات الطبية من دون وجود "محرم”.

لائحة الممنوعات تشمل السفر، فالمرأة السعودية أيضا بحاجة لموافقة "محرم” أو ولي أمر، والد أو شقيق أو زوج أو ابن عم، للسفر، كما تُمنع السعوديات السجينات من مغادرة السجن بدون إذن "ولي الأمر” أيضاً، والأمر يسري على الطالبات الجامعيات في حال قررن المغادرة أثناء الدوام. والجدير ذكره أن المملكة السعودية أطلقت في العام 2007 مجلساً للفتيات، دون أن تشارك فيه أي فتاة!

وفي الوقت الذي يجري التهليل لإختيار المملكة كعضو في لجنة المرأة الدولية ، لايزال سعوديون وسعوديات يطالبون في حملات الكترونية لا تتوقف عن إلغاء نظام الوصاية على المرأة وعن السماح لها بالقيادة.

مكانة المرأة بالنسبة للنظام السعودي كشف عنها تقرير المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين حيث تحتل السعودية في المرتبة 141 من أصل 144 بلدا من أجل المساواة بين الجنسين. وفيما يتعلق بالفرص الوظيفية والتعليم والمشاركة السياسية كانت السعودية البلد الوحيد الذي يسجل صفر في فئة التمكين السياسي في العام 2008!

اليوم ووفقاً للأمم المتحدة، السعودية من بين 45 دولة سوف تلعب دوراً أساسيا في تعزيز حقوق المرأة، وتوثيق واقع حياة النساء في جميع أنحاء العالم، وأيضا تشكيل المعايير العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة!

الناشط والحقوقي المصري جمال عيد عن دهشته لهذا الاختيار وكتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الأمم المتحدة تسمح للسعودية بقيادة لجنة حقوق المرأة. السعودية لا تسمح للمرأة بقيادة السيارة. مليون سنة قبل الميلاد ، ليس فيلم ، بل واقع”. وكتب المغرد المصري في تغريدة أخرى: ” الجنيه غلب الكارنيه”.

وفي السويد، وُجهت انتقادات حادة إلى الإقتراع السري الذي جرى بموجبه انتخاب السعودية. وطالب رئيس حزب الليبراليين السويدي يان بيوركلوند الآن، وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، بتوضيح الكيفية التي شاركت فيها السويد بالتصويت. كما ستسلم عضوة لجنة الشؤون الخارجية عن حزب المحافظين صوفيا أركيلستن، سؤالاً خطياً إلى الحكومة، تستفسر فيه عما حصل. وقالت أركيلستن، منتقدة: "هذا يؤكد، أن الخطاب والسياسات غير متطابقة. الحكومة تسمي نفسها بالنسوية، ولكن هذا أمر لا نراه على أرض الواقع… حتى لو لم تكن الحكومة قد صوتت لصالح السعودية، كان عليها أن تكون منفتحة حول ما تعتقد. وقبل كل شيء، انفتاحها حول كيفية العمل مع موضوع المساواة”.

ووفقاً للمدير التنفيذي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية هيليل نوير ، فإن ما لا يقل عن خمسة دول أوربية كانت ضمن مجموعة المصوتين لصالح السعودية. وقال نوير: "السماح للمملكة العربية السعودية بحماية حقوق المرأة، هو مثل تكليف شخص مولع بإشعال الحرائق، برئاسة إدارة الإطفاء، هذا أمر منافٍ للعقل”.

وقال نوير أنه "من السخف انتخاب المملكة العربية السعودية لحماية حقوق المرأة، وتابع "كل امرأة في السعودية تفرض عليها من أحد الذكور اللاتي تربطهم بها صلة قرابة، ليتخذ جميع القرارات نيابة عنها، وذلك منذ ولادتها وحتى نهاية حياتها. وأضاف "النساء في السعودية تمنع من قيادة السيارات”.

صحيفة "بيلد” الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار إن منظمات حقوق الإنسان ومنظمات مدافعة عن حقوق المرأة شعرت بالذهول حين علمت أنه تم اختيار السعودية لقيادة لجنة شؤون المرأة في الأمم المتحدة. ونقلت الصحيفة عن بعضهم قولهم "كيف يمكن لدولة تنتهك حقوق النساء أن تنتخب في هيئة أممية تدافع عن هذه الحقوق”.

الإعلامي جعفر عبدالكريم في قناة "دوتشيه فيليه” الألمانية سأل في تغريدة: ” كيف تفسرانتخاب #السعودية عضوا في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وهي في مرتبة متدنية على مؤشر الفجوة بين الجنسين؟”، فجاءت أغلب الردود متهكمة.

أجاب أحد المغردين: ”والله ماله تفسير غير انهم شارينها بالفلوس"، ورد آخر: ”جملة وحدة مصالح + فلوس +صفقات سلاح عملاقة” . وكتب مغرد آخر: ”السعودية رئيسا للجنة "المرأة” بالأمم المتحدة… الرز عامل عمايله ”في إشارة إلى المعونات التي تقدمها السعودية لبعض الدول. ورد مغرد سعودي: ”خطف دينا العلي سجن ألاء العنزي حبس مريم العتيبي من مظاهر حقوق المرأة في السعودية”!