المنامة- وكالات انباء:- جدَّد عضو لجنة مناهضة التعذيب بجنيف أليسيو بروني سؤاله للوفد البحريني في جنيف بشأن حقيقة دعوة البحرين إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين لزيارتها فيما جددت عضو لجنة مناهضة التعذيب فيليس دي غاير سؤالها بشأن مصير الضابط المسؤول عن مقتل الشهيد هاني عبد العزيز.

جاء ذلك خلال جلسة لعرض ردود الوفد البحريني على الأسئلة التي وجهتها لجنة مناهضة التعذيب بجنيف، في جلسة يوم الجمعة الماضي (21 أبريل 2017)، في إطار مناقشة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقال بروني: «حصلت على رد من وفد البحرين على سؤالي بشأن دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين أن وزارة الخارجية لم تستلم الدعوة المقدمة من البرلمان، وهي الدعوة التي كان ينوي المفوض السامي من خلالها زيارة أماكن الاحتجاز، ولكني أريد أن أعرف أين نقف من هذه الزيارة؟ وخصوصاً لأهمية هذه الزيارة بالنسبة لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب.»

إلا أن مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، عقب عليه قائلاً: «إن السلطة التشريعية هي التي قدمت دعوة للمفوض السامي لزيارة البحرين، ونحن السلطة التنفيذية سنقوم بإيصالها حسب القنوات الدبلوماسية، ولكننا لسنا طرفاً في هذه الدعوة، وسنقوم بتمريرها حال تسلمنا إياها من السلطة التشريعية، ولا يوجد ضير من هذه الزيارة، والمفوضة السامية السابقة نافي بيلاي زارت البحرين في وقت سابق». وعاد بروني ليقول: «مقرر التعذيب طلب عدة مرات زيارة البحرين، ولكن سلطات البحرين قالت إنها غير مستعدة بعد، وتريد أن تنفذ أولا توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وبحسب ما فهمنا من مداخلة الوفد الحكومي فإن البحرين نفذت هذه التوصيات، وفقاً لها، وبموجب ذلك أرى أن الوقت مناسب للسماح لمقرر التعذيب بزيارة البحرين.»

واعتبر بروني أن إجابات الوفد البحريني على ادعاءات التعذيب، كانت قصيرة، وقال: «أنا لم أستقِ معلوماتي بشأن ادعاءات التعذيب في البحرين من تقارير منظمات المجتمع المدني فقط، وإنما حتى من تقرير لجنة تقصي الحقائق.»

من جانبها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن صحة الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب، تدهورت، خلال تواجده في الحبس الانفرادي، وخصوصاً بعد إجراء عملية جراحية له، معتبرة صمت لندن وواشطن بأنه مخجل.

وفي بيان لها قالت المنظمة إن رجب يعاني من "مشاكل صحية ازدادت سوءا وتدهورا خلال احتجازه تعسفا منذ أكثر من 10 أشهر، وتنتهك التهم الموجهة إليه حقه في حرية التعبير، وهناك ما يدل على أنه عوقب بشكل تعسفي".

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن "توجيه اتهامات جنائية لنبيل رجب لمجرد انتقاده السلمي، ثم رفض الإفراج عنه - مع تأجيل جلسات المحاكمة بشكل متكرر - يُظهر ازدراء البحرين لحقوق الإنسان الأساسية. مكان رجب ليس في السجن، ووضعه الصحي المتدهور يُؤكد أن اعتقاله جائر وتعسفي".