أثار اختيار السعودية عضوا في اللجنة الأممية لحقوق المرأة في الفترة (2018-2022) تساؤلات في الغرب، خاصة بعد أن جاءت المملكة عام 2016 في نهاية قائمة المساواة بين الجنسين دوليا.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السعودية حصلت على موافقة 47 دولة من أصل 54 دولة عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والذي اجتمع في نيويورك الأسبوع الماضي للتصويت بهذا الشأن.

ويشار إلى أن 23 بلدا من الدول الأعضاء في المجلس هي دول ديمقراطية ليبرالية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل واليابان والنرويج وأندورا والبوسنة والهرسك و10 دول من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية ("UN Watch") أن عددا من الدول الأوروبية على الأقل صوتت لصالح منح السعودية عضوية في اللجنة الأممية الخاصة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية هيليل نوير: "السماح للمملكة العربية السعودية بحماية حقوق المرأة، هو مثل تكليف شخص مولع بإشعال الحرائق، برئاسة إدارة الإطفاء، هذا أمر مناف للعقل".

يذكر أن السعودية احتلت عام 2016 المركز الـ141 من أصل 144 دولة في قائمة المساواة بين الجنسين، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي.