حسن سلامة

يفترض ان تنشط عجلة الاتصالات في الايام المقبلة، وان كانت وتيرة المشاورات بين القوى السياسية لم تنقطع، بل ما تزال تشهد حراكا على مستويات متعددة.

لكن مع دخول البلاد مرحلة الوقت القاتل من اليوم وحتى نهاية الشهر المقبل، باتت الساحة السياسية امام حتمية الاتفاق على القانون الجديد قبل نهاية الشهر الحالي، والا فالمجلس النيابي سيذهب نحو اقرار التمديد التقني قبل هذا التاريخ لتفادي تجاوز المهل الدستورية قبل حسم التمديد، اي قبل نهاية الشهر المقبل، موعد انتهاء العقد العادي للمجلس حتى في حال عدم الاتفاق على صيغة القانون، وبما يتيح لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان يمارس حقه الدستوري في التوقيع على هذا القانون أو اعطائه مهلة الشهر لرده الى مجلس النواب. لذلك تقول مصادر متابعة ان اللجوء الى هذا الخيار يراد منه افساح المجال امام عقد جلسة ثانية للمجلس حتى يعيد التصويت على التمديد ليصبح ساري المفعول. مع العلم ان الرئيس نبيه بري اكد قبل ايام ان "الفراغ ممنوع"، وهو الامر الذي توافقه عليه اكثرية الكتل النيابية.

وسط هذه الاجواء، تتحدث أوساط قربية من قصر بعبدا ان "الرئيس عون ما زال يعتبر ان الوقت لم ينفد امام امكانية الاتفاق على قانون جديد". وتضيف ان "رئيس الجمهورية قد ينتظر الى ما بعد عطلة الفصح، للطلب من مجلس الوزراء وضع يده على ملف القانون من اجل التباحث به داخل الحكومة سعيا للوصول الى اتفاق، ما لم يحصل تقدم في الاتصالات السياسية قبل هذا التاريخ على القانون". الا ان الاوساط توضح ان "الرئيس عون ما زال على موقفه من التمديد للمجلس، بحيث ان القبول بالتمديد مرتبط بالاتفاق على القانون الجديد".

لذلك، فالسؤال الذي لا اجابة عنه حتى الان، هل سيبصر القانون النور خلال الشهر الحالي وفق ما تتحدث عنه بعض المراجع السياسية؟

المصادر السياسية المتابعة تتحدث ان "البحث حاليا يدور حول صيغتين، الأولى صيغة القانون المختلط الذي يجمع بين النسبية والاكثري (من دون ادخال النظام الارثوذكسي في مضمونه بحسب ما جاء في مشروع وزير الخارجية جبران باسيل) بل ان الحديث يدور عن صيغة لا تأخذ بهذا الجزء من الاقتراح المذكور ومن دون الصوت التفضيلي الطائفي". واما الصيغة الاخرى التي يجري التداول بها فهي اعتماد النسبية الكاملة مع امكانية الاخذ بالدوائر الوسطى وهو ما اشار اليه رئيس الحكومة سعد الحريري في الساعات الماضية بقوله ان "النقاش يدور حول صيغة المختلط او النسبية الكاملة". وتلاحظ المصادر ان "مؤيدي النسبية يمثلون اكثرية القوى السياسية، فحتى رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري لا يرفض البحث بهذا الخيار، لكن ما يَحُول حتى الان دون موافقته عليه وجود اعتراضات حوله من بعض حلفائه"، وتشير الى ان "هناك ثلاث قوى تعترض على هذا التوجه او ان بعضها ينتظر مواقف الاخرين، وهذه القوى هي :

_ التيار الوطني الحر الذي تحدث رئيسه جبران باسيل عن اعتراضه على النسبية الكاملة في هذه المرحلة، ما دفع الرئيس الحريري الى "فرملة" موقفه بعد ان كان ابلغ بعض المعنيين عدم اعتراضه على خيار النسبية الكاملة، مع ان المصادر تشير في الوقت نفسه الى عدم اعتراض عدد من قياديي التيار الوطني الحر على هذا الموضوع.

_ "القوات اللبنانية" التي اعلنت على لسان رئيسها واخرين فيها رفض النسبية الكاملة، لمعرفة جعجع ان هذا الخيار سيحول دون طموحه بالفوز بكتلة نيابية وازنة في الانتخابات، حيث تراهن "القوات" على التحالف مع "التيار الوطني" للوصول الى هذه الغاية وكذلك ابعاد القوى المسيحية الاخرى عن التمثيل في المجلس الجديد لغايات باتت معروفة للجميع، وفي مقدمة ذلك ان يكون جعجع مرشحا قويا للانتخابات الرئاسية وفي الوقت ذاته محاولة اضعاف الاخرين بدءا من رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية . اما في حال اعتماد النسبية الكاملة فعندها لن يكون التيار الوطني الحر امام حتمية التحالف مع "القوات"، على الاقل في كل الدوائر المشتركة، على اعتبار ان قوة "التيار" تسمح له بتشكيل لوائح دون الحليف المسيحي المستجد وبما يسمح ل "التيار" ان يتمثل بكتلة مهمة، كما ان النسبية الكاملة تسمح للجميع بالتمثل في المجلس وفق احجامها الشعبية. وترى المصادر انه "في حال قبول " التيار الوطني" بالنسبية الكاملة، فعندها لن يكون لاعتراض "القوات" من امكانية لعرقلة هذا القانون او منع اقراره في مجلس النواب.

_ النائب وليد جنبلاط الذي لم يعلن تأييده او رفضه للنسبية الكاملة ما يعني انه قد لا يمانع في ذلك. وتقول المصادر انه "اذا وافق الحريري والتيار الوطني الحر على هذا الامر وأخذ بما يطمئن "زعيم المختارة"، وبالاخص اعتماد الشوف وعاليه دائرة واحدة، فعندها قد لا يمانع بهذه الصيغة.