* احتجاجات غاضبة في البحرين تزامناً مع ذكرى "الاحتلال السعودي” دفاعا عن الشيخ عيسى قاسم ووفا للشهداء

* المفوّض الأممي السامي لحقوق الانسان: إزدياد مستويات إنتهاكات حقوق الانسان من قبل السلطات في البحرين

* الخارجية الاميركية: استمرار البحرين في التمييز ضد الشيعة (غالبية السكان) وتحرم المواطنين من اختيار حكومتهم

كيهان العربي - خاص:- اصدر علماء البحرين بيانا دعو فيه الشعب البحريني إلى تحويل الليالي والأيام القادمة إبتداء من اليوم 9 الى ١٤ آذار/مارس الجاري (يوم محاكمة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم) الى أيام تاريخية عبر الخروج في المسيرات الاستثنائية الكبرى.

وأكد علماء الدين في البحرين في بيانهم: إن إصلاح البلاد والعباد لا يمكن أن يتحقق من دون القيام لله، ومن دون شهادة في سبيله عز وجل.

وقال البيان مخاطبا ابناء الشعب البحريني: أيها الطالبون للحق والعدل والعزة والكرامة للدين والوطن، يا كل أبناء شعبنا العزيز، إنه يومكم والفرصة الكبرى لتحقيق مطالبكم، فقوموا لله يرحمكم الله تعالى.

ودعا علماء الدين في البحرين، أبناء الشعب البحريني إلى تحويل الليالي والأيام القادمة إبتداء من 9 إلى ١٤ آذار/مارس الجاري (يوم محاكمة آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم) إلى أيام تاريخية عبر الخروج في المسيرات الاستثنائية الكبرى، تحت شعاري: (لا عودة للمنازل)، و(الدفاع حتى الموت)، لكي يسجّل جميع ابناء الشعب صفحة مشرقة في الدفاع عن الدين والوطن والعزة والكرامة، ومقاومة الظلم والإضطهاد والعدوان.

هذا ونفذت مجموعات ثورية احتجاجات ميدانية غاضبة في عدد من شوارع البحرين الرئيسية مساء الثلاثاء، تأكيدا على استمرار الثورة واستعدادا للاحتجاجات والتظاهرات التي دعت إليها القوى الثورية تحت شعار "قاوِم” في ١٤ مارس الجاري بذكرى "الاحتلال السعودي” للبحرين ورفضا لمحاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم التي تتزامن جلسة النطق بالحكم فيها مع ذلك اليوم أيضا.

ونجح محتجون في غلق الشارع الرئيسي الذي يطلق عليه المواطنون اسم (١٤ فبراير)، ونشروا وسط الشارع الإطارات المشتعلة، وذلك في عملية حملت عنوان "نهجي زينبي ٢” في تعبير غاضب متواصل على تعدي النظام الخليفي على النساء البحرانيات واعتقالهن والتشهير بهن في وسائل إعلامه. وشوهد الاختناق المروري وهو يطغى في اتجاهات سير الشارع الحيوي الذي يصل بين العاصمة المنامة والجسر المؤدي إلى السعودية.

كما نظم المواطنون تظاهرات وفعاليات تضامنية مع الحرائر المعتقلات، كما أقيمت زيارة تضامنية للرمز المعتقل الدكتور عبدالجليل السنكيس، المحكوم بالسجن المؤبد بتهمة المشاركة في قيادة ثورة ١٤ فبراير، كما أُقيمت زيارة مماثلة للرمز الشيخ عبد الهادي المخوضر المحكوم بنفس التهمة، فيما أُجريت في وقت سابق زيارات مماثلة لقادة آخرين معتقلين في السجون الخليفية. كما نُظّمت مجالس دعاء في بلدات الشاخورة وأبوصيبع والسنابس للابتهال من أجل شفاء جرحى الثورة والمرضى المعتقلين.

وفي الدراز، أقام الأهالي مجلسا تأبينيا لشهداء المقاومة الذين قتلهم الخليفيون في شهر فبراير الماضي، وبينهم الشهيد رضا الغسرة، وأكد المشاركون في التأبين على الوفاء لدماء الشهداء والاستمرار في نهجهم الداعي إلى مقاومة الوجود الخليفي. وبالتزامن، تواصل الاعتصام المفتوح في البلدة بجوار الشيخ قاسم، واستمر المواطنون في الاحتشاد بساحة الاعتصام الذي تجاوز يومه الثاني والستين بعد المئتين رغم الحصار الخانق والشامل على البلدة وتهديدات الخليفيين المتواصلة واعتداءاتهم القاتلة على المعتصمين.

وقد انطلقت سلسلة من التظاهرات في بلدات شهركان، المعامير، نويدرات، وغيرها، رفعت شعارات النصرة لرمز البحرين الوطني والديني الشيخ عيسى قاسم، والتأكيد على الدفاع عن الأعراض، كما شدد المتظاهرون على المشاركة في التظاهرات والفعاليات الخاصة بذكرى الاحتلال السعودي. وعمدت القوات إلى قمع المتظاهرين باستعمال الغازات السامة التي انتشرت داخل الأحياء السكانية، فيما لجأ المتظاهرون إلى ردع الاعتداءات باستعمال أدوات الدفاع المحلية.

الى ذلك اعلن القضاء الخليفي عن تأجيل محاكمة نبيل رجب مع استمرار اعتقاله، الى اشعار آخر!!.

دولياً، وجّه المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إنتقادا الى السلطات الحاكمة في البحرين على خلفية إنتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأشار المفوّض السامي في كلمته أمس الاربعاء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف الى القيود التي فرضتها البحرين على النشاط المدني والسياسي في البحرين، وقال "لقد فرضت الحكومة قيودا متزايدة على المجتمع المدني والسياسي منذ يونيو عام 2016، بما في ذلك الترهيب والاعتقالات والاستجوابات، وحظر السفر وأوامر الإغلاق”.

وأكّد المفوّض السامي على أن هذا القمع "لن يقضي على مظالم الناس بل سيزيدها”. وأعرب المفوّض السامي عن قلقه إزاء "زيادة مستويات انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة”.

كما وانتقد المفوّض السامي عمليات الإعدام التي أقدمت عليها السلطات الخليفية في شهر يناير الماضي, واعتبرها تراجعا عن التزام البحرين بوقف العمل بعقوبة الإعدام.

ودعا حكومة البحرين الى "اتخاذ تدابير ملموسة لبناء الثقة، بما في ذلك السماح لمكتبه ولولاية الإجراءات الخاصة بزيارة البلاد بسرعه”.

وفي تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، أكدت وزارة الخارجية الأميركية استمرار البحرين في التمييز ضد الشيعة (غالبية السكان)، وعدم امتثالها لتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق خصوصا فيما يتعلق بـ "المصالحة"، وهي معلومات أكدتها في تقارير سابقة.

واشار التقرير الأميركي السنوي الى أن القيود المفروضة على المواطنين هي من بين المشاكل الأكثر خطورة في البحرين، إذ إنّهم لا يستطيعون اختيار حكومتهم بشكل سلمي، مضيفة أنّ ذلك يعود لعدة أسباب من بينها تمكّن السلطات من إغلاق جمعيات سياسية بشكل تعسفي أو وضع صعوبات على عملية تسجيل جمعيات أخرى.

وأشار التقرير إلى ارتكاب قوات الأمن الحكومية القتل بشكل تعسفي أو خارج نطاق القانون، لافتة إلى قضيتي كل من علي عبد الغني (17 عامًا)، قتلته السلطات أثناء محاولة اعتقاله، وحسن الحايكي (35 عامًا)، الذي توفي في السجن نتيجة التعذيب.

وذكرت الخارجية الأميركية، أنّ إجراءات الحكومة منذ بداية شهر يونيو /حزيران ضد المعارضة السياسية والمجتمع المدني أدّت إلى تفاقم هذه المشاكل.