تدرس الحكومة البريطانية مشروع قانون جديد، قد تكون له عواقب على قطاع الصحافة في البلاد. وتنص مسودة القرار على إدخال المسؤولية القانونية في العمل الصحفي، لكن هذه المرة من باب نشر الوثائق الهامة للبلاد. حيث سيكون الصحفيون معرضين للملاحقة والسجن في حال نشرهم لوثائق سرية وهامة تتعلق بالمملكة المتحدة.

الأمر الذي دفع نشطاء حقوق الإنسان للإعتراض على نص الوثيقة، لأنه بذلك يتم التعامل مع الصحفيين في حال نشرهم لتلك الأخبار كالجواسيس والمخبرين.

وهو الأمر الذي يفرض عقوبات كبيرة على الحرية الشخصية للأفراد في المملكة البريطانية.