بغداد – وكالات : قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن حكومته ماضية بتشكيل مركز دولي لمكافحة الارهاب، مشددا على ضرورة إقرار الموازنة العامة للبلاد للمضي بعجلة الاعمار نحو الامام .

وقال المالكي خلال كلمته الاسبوعية امس الاربعاء ان "بشاعة الارهاب اصبحت طابعة وتحدي خطير لايمكن السكوت عنه", مشددا على ضرورة "اخذ الحيطة والحذر والتعاون من اجل التضييق على الارهابيين وتجفيف منابعهم والذين يزودوهم بالفتاوى والسلاح ولابد للشعوب ان تتعاون مع الحكومة من اجل القضاء على الارهابيين".

واضاف ان "الذين يتخفون بالملابس لايمكن للاجهزة الامنية ملاحقتهم بدون دعم المدنيين لهم ولابد ان نتعاون مع الشعوب للقضاء على الارهابيين".

واضاف "نحن ماضون بتشكيل مركز دولي لمكافحة الارهاب وندعو جميع الدول ان تاخذ الآمر بالجد والتكامل بالمعلومات لمواجهة هذه الآفة الخطيرة ويجب ان لاتحدث هناك مجاملة وان يبادر مجلس الامن في اتخاذ أقصى الإجراءات لمعاقبة الذين يتعاونون والذين يسكتون عن الارهابيين لانه اصبح جريمة ".

وشدد على ضرورة ان "تتكامل التشريعات والقوانين لمحاربة الإرهاب ولايمكن آن يكون هناك تسامح مع الإرهابيين ونحن ايضا نشدد على الاجهزة الامنية في القضاء على المجرمين ",محذراً "من آن تصيب العمليات الإرهابية مناطق السكنية والمؤسسات الحكومية وتستخدم اسلحة متنوعة لاصابة المدنيين الابرياء ".

وبين انه" بعد انجاز الانتخابات اصبحت هناك قدرات للاجهزة الامنية على مواجهة الارهابيين ونتمنى ان نسرع بالخطوات وايجاد حالة سياسية في البلد ولاسيما بعد انجاز الانتخابات وهذا الاستقرار يحصل من خلال انفتاح جميع الفائزين على اساس انجاز المهام ونريد حكومة قوية قادرة على المضي في مهامها ولانريد حكومة شكلية وربما يستفاد منها هذالا الطرف او ذاك ".

من جهة اخرى اعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية، تدمير [5] صهاريج لتنظيم داعش الارهابي، وإعتقال [6] من التنظيم يحملون الجنسية السورية حاولوا دخول الاراضي العراقية على الشريط الحدودي مع سوريا.

وذكرت القيادة في بيان امس إن "قوة من الفوج الثاني لواء حرس الحدود السادس تصدت لمجموعة من الارهابيين حاولوا دخول الاراضي العراقية بين مخفر العاصي وملحق البرجسية".

واضافت أن "العملية اسفرت عن حرق وتدمير خمسة صهاريج لتنظيم داعش الارهابي والقاء القبض على ستة ارهابيين من التنظيم يحملون الجنسية السورية على الشريط الحدودي مع سوريا".

يذكر ان القوات الامنية تمكنت في وقت سابق من قتل العشرات من الارهابيين وتدمير المئات من صهاريج تهريب الوقود التي كانت تنوي الجماعات المسلحة توريدها الى الارهابيين في الانبار لدعمهم ومواصلة القتال ضد القوات الامنية.

فيما تمكنت القوات الامنية من محاصرة قضاء الفلوجة الذي تسيطر عليه مجاميع داعش ومنع وصول اي امدادات لهم من سوريا وبقية المناطق داخل العراق"

من جانبها أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها أعادت فتح التحقيق الأولي في اتهامات للقوات البريطانية بارتكاب جرائم حرب في العراق بين عامي 2003 و2008.

ونقلت وكالة "رويترز" امس الأربعاء عن المدعية العامة في المحكمة الجنائية تأكيدها فتح التحقيق بعد تلقيها لـ"معلومات كثيرة، اكثر مما توافر عام 2006، بشأن جرائم مزعومة ارتكبتها القوات البريطانية". وأضافت بنسودا أن جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الانسان في برلين ومؤسسة قانونية بريطانية قدمتا تقريرا توضحان فيه أن "اكثر من 400 معتقل عراقي سابق زعموا تعرضهم لمعاملة سيئة بدرجة خطيرة"، وأنه جرى اختيار 85 حالة ليكونوا حالات تمثيلية. من جانبها رفضت الحكومة البريطانية هذه الاتهامات ، إذ قال النائب العام البريطاني دومينيك غريف في بيان إن "القوات البريطانية واحدة من الأفضل على مستوى العالم، ونحن نتوقع منها العمل طبقاً لأفضل المعايير، بما يتفق مع القانونين المحلي والدولي".