*حكومة نتنياهو توافق على بناء مئات المنازل في القدس الشرقية المحتلة

*هرتسوغ يطالب المحكمة العليا بتعليق عمل نتنياهو رئيسا للوزراء

غزة – وكالات : اعتبرت حركة حماس مصادقة بلدية الاحتلال على بناء 560 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة، تصعيداً إسرائيلياً خطيراً ومخططاً تدميرياً جديداً؛ يهدف لتهويد مدينة القدس وتغيير معالمها.

وأضافت الحركة في بيان وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه امس أن الاستمرار في بناء المستوطنات يهدف لتهويد مدينة القدس وتغيير معالمها، وسرقة وابتلاع مزيدا من الأرض الفلسطينية، ويخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، ويتنافى مع القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن وقف الاستيطان.

وحذرت حركة حماس حكومة الاحتلال من الاستمرار في سياسة تهويد مدينة القدس، وبناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، داعيةً لتصعيد انتفاضة القدس، والتصدي لهذه المخططات وإفشالها.

وكانت قررت لجنة التخطيط والبناء المحلية التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، امس الأحد، بناء 560 وحدة استيطانية جديدة.

من جهة اخرى وافقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماع امس الأحد على بناء 566 منزلا في ثلاث مستوطنات بالقدس الشرقية المحتلة.

ويأتي القرار بعد يومين من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة خلفا للرئيس السابق، باراك أوباما.

وتأخر القرار بطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في أعقاب صدور قرار من مجلس الأمن يدين بناء المستوطنات في الأيام الأخيرة من إدارة أوباما.

ومن المتوقع أن تتراجع الإدارة الجديدة عن الانتقادات التي وجهتها الإدارة السابقة إلى هذه المشاريع.

وتتوقع الحكومة الإسرائيلية أن تكون إدارة ترامب أكثر دعما لإسرائيل مقارنة بإدارة أوباما فيما يخص بناء مسوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وقال نائب مدير بلدية القدس، مير ترجمان، إن "قواعد اللعب قد تغيرت الآن".

من جهته تقدم زعيم حزب "المعسكر الصهيوني" ايتسحاق هيرتسوغ بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بتعليق عمل نتنياهو رئيسا للوزراء ووزيرا للاتصالات.

وأوضحت الإذاعة العبرية العامة، أن الطلب تقدم به حزب "المعسكر الصهيوني" بناءً على التحقيقات الجارية مع نتنياهو، في القضية المعروفة "ملف 2000" والتي تربط نتنياهو بمحادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" والتي يشتبه فيها بمحاولة تحالف بين المال والسلطة.

ونوهت إلى أن الالتماس المقدم للمحكمة العليا تضمن "أن هناك قلق شديد من أن بنيامين نتنياهو في تضارب المصالح لا يستطيع القيام بدوره في هذا المنصب دون تأثيرات خارجية"، وهذا ما يستدعي تعليق منصبه كوزير للاتصالات.