المنامة – وكالات انباء:- اعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين أن وزارة داخلية آل خليفة مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل "عبد العزيز العبّار" الذي تحتجز جثته منذ 25 يوماً وترفض الجهات الرسمية تسليمها لذويه وتحرير شهادة وفاة صحيحة وقانونية عن الظروف الحقيقية لوفاته بأسلحة قوات النظام ومنتسبي وزارة الداخلية.

وشددت الوفاق في بيانها أن الظروف التي صاحبت الجريمة وما تلاها تؤكد الحاجة الماسة لتحقيق مستقل ونزيه، وهو ما ترفض الجهات الرسمية القبول به.

وذكرّت الوفاق أن اصابة "العبار" بالرصاص الإنشطاري وبمقذوف الغازات المسيلة للدموع كان في 23 فبراير 2014 في ختام عزاء الفقيد "السيد علي الموسوي"، وصاحب اصابته أيضاً حادثة أثارت سخط وغضب المجتمع البحريني، وهي اعتداء آلية عسكرية على مؤسسة دينية هي "مأتم سار” بقذائف الغازات السامة والخانقة أثناء قراءة القرآن، مما أفضى لسقوط عدد من المواطنين مختنقين بهذا الفعل المجرم.

وأوضحت الوفاق أن الاعتداء على المأتم تزامن مع اعتداء المدرعات والآليات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية على المنطقة وتوجيه أسلحتها للمواطنين السلميين، مما أدى لإصابة عدد منهم كانت الإصابة الأبلغ للشهيد عبدالعزيز العبار.

على الصعيد الدولي، لأول مرة تشهد العلاقات بين لندن والمنامة شدّا قانونيا وإن لم يرقَ الى مرحلة التوتر، فقد قررت المحكمة العليا البريطانية في لندن رفع الحظر عن اسم أمير بحريني متهم بقضايا تعذيب.

وبعد نحو عامين من التكتم الشديد، لم تستغرق جلسة المحكمة سوى عشرين دقيقة، وانتهت بانحياز كامل إلى مطالب الفريق القانوني المدّعي على قائد الحرس الملكي في قوة دفاع البحرين الأمير ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، الابن الرابع للملك.

ويتهم الأمير ناصر بن حمد بممارسة التعذيب ضد محمد حبيب المقداد، وهو معارض بحريني يحمل الجنسية السويدية، ومحكوم من القضاء البحريني في عدة قضايا بعدد من الأحكام التي يصل مجموعها إلى 96 عاما.

والمقداد واحد من ثلاثة أشخاص آخرين يتهمون الأمير ناصر بتعذيبهم، والاثنان الآخران هما عبد الله المحروس، ومحمد حسن جواد (67) عاما. ويقضي الأخير حكما بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم.

كما أن الأمير المتهم هو الأخ غير الشقيق لولي العهد، سلمان بن حمد آل خليفة، ويشغل منصب رئيس الحرس الملكي منذ حزيران 2011، حينما رقّاه والده إلى رتبة عقيد، وعيّنه على رأس الجهاز المعني بأمنه الشخصي، تقديرا للموقف المتشدد الذي أبداه ضد الحركة المطالبة بالإصلاح، ودعوته العلنية إلى الانتقام من المشاركين فيها.

بدورها، أعلنت القائمة بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة أن محكمة بريطانية قبلت قضية مرفوعة ضد نجل ملك البحرين ناصر بن حمد آل خليفة.

الخواجة أوضحت في حسابها على "تويتر أن "المحكمة قررت بأن القضية ضد ناصر حمد الخليفة ستكون علنية، وسمحت بنشر اسمه"، مبينة أن "العمل متواصل على هذه القضية منذ 2012".

في هذا الاطار صدرت تعليمات "مشددة" من الديوان الملكي البحريني للصحفيين ووسائل الاعلام بالبحرين بتجنب الإشارة الى خبر محاكمة نجل ملك ناصر بن حمد آل خليفة في بريطانيا.

ونشر موقع "مرآة البحرين" أن "توجيهات المسؤولين بالديوان الملكي شملت تجنب نشر أخبار تتعلق بحيثيات محاكمة نجل الملك أو نشر مقالات أو تقارير أو غير ذلك للرد أو الدفاع عن الموقف الرسمي".

وأضاف "أنه جار حالياً وضع خطة إعلامية للتعاطي مع مستجدات هذه القضية".

وعلى الصعيد ذاته قال عبد المجيد السبع عضو جمعية الوفاق ان الكثير من العائلة الحاكمة في البحرين خاصة ناصر بن حمد ال خليفة متورط في تعذيب السجناء .

وقال السبع، ان الانتهاكات الموجودة في البحرين كبيرة جدا والكثير من اعضاء العائلة الحاكمة والكثير من الذين لديهم نفوذ اشتركوا في التعذيب وان تورط ناصر بن حمد في عمليات التعذيب جاء على لسان الشيخ محمد حبيب المقداد لانه تعرض لتعذيب شديد جدا حتى اغمي عليه وهذا ماذكره امام المحكمة .