*تخوف صهيوني من خطوة دولية أخرى عقب إدانة الاستيطان

القدس المحتلة – وكالات : تعمل سلطات الاحتلال على التهوين من أرقام تنفيذ عمليات إطلاق نار، في ردها على العمليات التي تصاعدت خلال انتفاضة القدس التي انطلقت في أكتوبر 2015.

ونقل موقع "واللا" العبري عن ضابط كبير في قيادة الضفة الغربية لجيش الاحتلال؛ أن الجيش وجهاز الشاباك أفشلوا في العام 2016 حوالي (180) عملية إطلاق نار، قسم منها أفشل قبيل التنفيذ بقليل، وقسم آخر أفشل خلال عملية التنفيذ، منها ما نفذت من خلايا شملت (3) أشخاص، أما عدد عمليات إطلاق النار فكانت (38) عملية في العام 2016، بحسب زعمه.

وأضاف الموقع بأن عمليات إطلاق النار بحسب الضابط الكبير؛ انتقلت من منطقة مستوطنات "غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية، إلى منطقة الوسط، والمنفذون عبارة عن تنظيمات محلية بالدرجة الأولى، والقليل منها يتبع لمنظمات محددة، حركة حماس تدعم عمليات المقاومة لكن خلاياها لم تتلق تعليمات لتنفيذ عمليات.

وتابع: "من خلال التحقيق في عمليات إطلاق نار، جرى استهداف بالدرجة الأولى مواقف الحافلات والمركبات الخاصة بالجنود، ومعسكرات لجيش الاحتلال، واستخدمت في معظمها مركبات مسرعة، ومنفذي العمليات إما إنهم من نفس العائلة، أو من نفس الحمولة، أو من نفس المنطقة".

وعن صفات منفذي عمليات المقاومة؛ قال الضابط في جيش الاحتلال، إن الحديث لا يدور عن مقاومين تقليدين، بل عن دوافع غير معروفة لدى جيش الاحتلال. الحديث يدور عن شباب لا يبحثون عن حياة عادية، بل يبحثون أيضا عن نوعية هذه الحياة، فهم شباب يحبون الحياة، وينفقون الأموال على الملابس.

كما تحدث الضابط عن تغيير في وسائل عمل الجيش وجهاز الشاباك حسب المتغيرات، وقال في هذا السياق، أصبح عملنا مجد أكثر، فلم نعد ننتشر في مناطق واسعة، بل نعمل بشكل مُركز، والجيش يركز وجوده على الطرقات وفق التقديرات الأمنية والمعلومات الاستخبارية.

وعد الضابط أن عمليات هدم المنازل للفلسطينيين تشكل رادعا لمنفذي العمليات، ففي العام 2016 هدم 21 منزلاً مقابل سبعة منازل في العام 2015، كما حسّن الجيش البنية التحتية بزيادة عدد الكاميرات على الطرقات وتحسين الإنارة فيها، ورفع درجة الترابط بين القوات على الأرض بهدف الرد السريع على العمليات، والكشف عن مخازن الأسلحة.

من جانب اخر تتخوف حكومة الاحتلال الصهيوني، اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، دفع خطوة دولية أخرى ضدها في ملف الصراع مع الفلسطينيين قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" امس الاثنين، عن موظف صهيوني رفيع المستوى قوله، إنه خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أمس، جرى استعراض تقدير توقع اتخاذ قرارات في موضوع عملية السلام خلال اجتماع لوزراء خارجية سيعقد في باريس، في 15 كانون الثاني/يناير المقبل، في إطار مبادرة السلام الفرنسية، وأن هذه القرارات ستطرح بعد ذلك مباشرة على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليها وتبنيها قبل نهاية ولاية أوباما.

وبحسب الموظف، فإن الخطوة الدولية التي جرى استعراضها في الكابينيت، هي التي دفعت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى القول إن التصويت في مجلس الأمن على قرار ضد الاستيطان، يوم الجمعة الماضي، ليس الأخير وأنه قد تُنفذ خطوات دولية أخرى.

وأوعز نتنياهو، لوزرائه بتجنب اللقاء أو الحديث مع مسؤولين ودبلوماسيين من الدول التي أيدت القرار المناهض للاستيطان في مجلس الأمن الدولي، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي ، أوصى نتنياهو وزراءه بعدم التصريح حول ضم المستوطنات في الضفة الغربية لسيادة الاحتلال؛ منعاً لأي حراك جديد في الأمم المتحدة.

وتابع الموظف، أن "ممثلين عن وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ومكتب رئيس الحكومة وجهات أخرى، شاركوا في اجتماع الكابينيت، استعرضوا معلومات تبين منها أن التوجه في المحادثات بين الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى قبيل اجتماع وزراء الخارجية في باريس، هو دفع خطوة كهذه".

وبحسب هذه المعلومات، فإن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، يعتزم استغلال اجتماع وزراء الخارجية من أجل إلقاء خطاب يستعرض فيه رؤيته لحل الدولتين.

وأشار الموظف إلى أنه "في إسرائيل يتخوفون من أن هذا الخطاب قد يشمل مبادئ أميركية لحل قضايا الحل الدائم، مثل الحدود واللاجئين والأمن والقدس".

وقال الموظف إن "المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل هي أن الرباعية الدولية ومجلس الأمن سيتبنيان قرارات ستتخذ خلال اجتماع وزراء الخارجية في باريس".

ودفع هذا التخوف نتنياهو إلى مطالبة وزرائه بالامتناع عن الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول تنفيذ موجة بناء واسعة في المستوطنات، أو ضم مناطق من الضفة الغربية إلى "إسرائيل" ردا على قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان.

وخلص الموظف إلى أن "الجهد المبذول حاليا هو دراسة كيفية منع هذه الخطوة في اجتماع باريس، ولذلك لا ينبغي الاستفزاز وعدم القيام بأمور تغذي هذا الاتجاه".

ورد نتنياهو بغضب بالغ على قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان، واستدعى أمس الاول ، بصفته وزير الخارجية، سفراء الدول التي أيدت القرار، وبينهم السفير الأميركي في "تل أبيب"، دان شابيرو، وقال إن أوباما هو الذي دفع بالقرار المناهض للاستيطان، وعدها غير شرعية في مجلس الأمن.