المنامة – وكالات انباء:- خرج عشرات الآلاف من ابناء البحرين في تظاهرات حاشدة غاضبة بشوارع غرب العاصمة المنامة ضد نظام التمييز الطائفي والعنصري الخليفي وتأكيداً على مطلب الشعب البحريني في الحكم الديمقراطي وذلك بعد مرور أكثر من ۳۰ شهراً على ثورة ۱۴ من فبراير/ شباط ۲۰۱۱، فيما أكدت القوى الوطنية المعارضة أن الحراك الشعبي العارم للغالبية السياسية والشعبية من ابناء البحرين بدأ وتعاظم بسلمية وإصرار من اجل بناء نظام ديمقراطي بدلا من الحكم الشمولي الاستبدادي القائم .

وشددت القوى الوطنية في البحرين في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية "شعب لا يعرف التراجع" عصر الجمعة 8 أغسطس 2014 ، على أن كل القوانين الداعمة للاستبداد والقائمة على تكميم الأفواه والتضييق على العمل السياسي لا قيمة لها وهي باطلة بحكم تعارضها مع الحقوق الاساسية وتناقضها مع المقررات والالتزامات الدولية .

و أكدت القوى الوطنية ان صناعة المزيد من القيود والانتهاكات والتجاوزات لحقوق الآنسان وسلب الحقوق الأساسية كمهزلة سحب الجنسيات أو منع الخطباء من إلقاء الخطب أو غيرها باطلة وتؤكد على الحاجة لنظام سياسي ينطلق من الشعب ويحترم حقوق الشعب.

كما خرجت تظاهر شعبية حاشدة في جزيرة "سترة" البحرينية ضد سياسة التجنيس التي تنتهجها السلطة الحاكمة من أجل تغيير التركيبة السكانية في البلاد، والتي تأتي لاضطهاد الأغلبية الشعبية التي تعارض النظام.

وافاد موقع "الوفاق" ان المتظاهرين رفعوا شعارات ثورية ضد سياسة التجنيس التي أخذت تنخر في النسيج المجتمعي والسلم الأهلي البحريني.

وكانت قوى المعارضة البحرينية قالت في بيان لها أن النظام البحريني وزع الجنسية على عشرات الآلاف بشكل غير قانوني من مختلف الجنسيات في العالم، مما ساهم في تخريب وتدمير النسيج المجتمعي البحريني والخليجي.

وأكدت القوى إن هذا المشروع التدميري سلب من المواطنين البحرينيين حقوقهم وحولهم إلى مواطنين من الدرجات المتدنية وقدم المجنسين في كل شيء، حتى في ابسط الحقوق ومنها الوظائف والعمل في الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأمنية ومنحهم الأولوية في الحصول على الخدمات الإسكانية والخدمات الطبية والتعليم وكل مناحي الحياة.

واعتبرت ان هروب المواطنين من الواقع المنكوب الذي سلبت فيه حقوقهم كان متوقعا نتيجة التجنيس السياسي غير القانوني وغياب الأمن والفرص وتلاشي قيم المواطنة لدى السلطة.

وشددت القوى السياسية على أن حل مشكلة التجنيس في البحرين يتمثل في وقف التوزيع العشوائي الجنوني للجنسية البحرينية وإعادة تصحيح الأوضاع بسحب جنسية كل من حصل عليها خلاف القانون والمقررات المعتبرة دوليا وأخلاقيا وإنسانيا وقانونيا.

واشارت الى ان غالبية المجنسين في البحرين ليسوا من أصحاب الكفاءات أو الأموال او الطاقات وإنما تم جلب عشرات الآلاف بهدف إحداث التغيير الديمغرافي المدان دوليا، وتحويلهم إلى شعب بديل حتى يدينوا بالولاء والإذعان للسلطة التي لا تمتلك القاعدة الشعبية في البحرين.

وكشفت القوى الوطنية أن النظام في البحرين يسحب الجنسيات من أبناء البلد، في وقت يرفع عقيرته ضد لجوء بعض المواطنين البحرينيين للحصول على جنسية أخرى بسبب الظروف السياسية والاقتصادية المأزومة في البحرين، ونظرا لتدهور النظام الإداري بسبب سياسة التمييز التي طالت فئات جديدة ومست مصالح الكثير من المواطنين.

وشددت على إن سبب الأزمة المتصاعدة التي تمر بها البحرين هو تعنت السلطة وغياب المؤسسات والجنوح الدائم إلى الخيارات الأمنية والعسكرية بالإضافة إلى التجنيس السياسي، وهو ما يجعل من البيئة القائمة منفرة وغير مستقرة وتجعل من المواطن محل تذمر دائم.