انقرة – وكالات : توقعت اطراف تركية ان يواصل الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان هيمنته على سدة الحكم حتى العام 2029 وفق تعديلات دستورية مقترحة.

ويأمل حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد تمرير هذه التعديلات في استفتاء من المقرر أن يجرى الربيع المقبل، وستؤدي في حال إقرارها إلى تعزيز سلطات النظام الرئاسي في تركيا، والمعمول به أيضا في الولايات المتحدة وفرنسا.

إلا أن معارضي هذه التعديلات يرون فيها وسيلة لتحقيق طموح أرودغان في البقاء رئيسا لتركيا أطول فترة ممكنة، ويخشون المزيد من التوجهات السلطوية في بلد يواجه انتقادات من حلفاء غربيين بسبب تدهور سجل الحقوق والحريات.

ووفقا للمسودة الأخيرة، التي قدمت إلى الحزب المعارض، قبل أيام، ربما يتولى إردوغان منصب الرئيس التنفيذي "المكلف" بمجرد موافقة المشاركين في الاستفتاء على التغييرات.

وستجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية في الموعد المقرر لها بعد انتهاء ولايته عام 2019.

وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم خلال مؤتمر لقيادات الحزب الحاكم في أنقرة الأسبوع الماضي: "انتهينا من عملنا بشأن التغييرات الدستورية وسنحيلها إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة".