أوقفت السعودية الإثنين، التعاقد على تنفيذ عدة مشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، وذلك في إطار إجراءات تقشف تتبعها المملكة بسبب انفاقها العسكري الكبير في عدوانها على اليمن ودعم المسلحين والارهابيين في سوريا فضلا عن هبوط أسعار النفط.

وجاء هذا القرار ضمن إجراءات رفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للسعودية ناقشها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد رئيس المجلس.

وبلغ الدين العام السعودي 73 مليار دولار بنهاية أغسطس/أب الماضي، 63 مليار دولار منها داخلية، و10 مليارات دولار خارجية، ويعادل الدين العام 5.9% من الناتج المحلي للبلاد بنهاية 2015.

وأوضحت الوكالة السعودية للانباء "واس" أنه "بالإضافة إلى ذلك تم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها كانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذها تريليون ريال".