* عبد الله تعرض للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب بالأسلاك والركل والتعليق على الأبواب والدوس على الصدر والبطن

* (٥٧) معتقلا في السجون السعودية يواجهون حكم الإعدام، وصدور أحكام جديدة في ظل التصعيد ضد النشطاء والأهالي

* منظمة "ريبريف" البريطانية: نظام آل سعود سيعدم ناشطا معوقا لمشاركته في احتجاجات على استبداد آل سعود

كيهان العربي - خاص:- أصدرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريرا عن حالة الشاب عبد الله هاني آل طريف المحكوم بالإعدام، وأكدت بأن الحكم ضده استند على اعترافات انتزعت تحت التعذيب وفي ظل إجراءات قضائية غير عادلة.

وذكرت المنظمة في تقريرها اليوم الجمعة، ٤ نوفمبر، بأن آل طريف – مواليد ١٩٩٠م- حُكم عليه بالإعدام في الأول من يونيو الماضي وذلك بناءا على "تقدير شخصي” من القاضي السعودي، حيث لم توجّه له أية تهمة تتعلق بارتكاب "جريمة قتل”، كما أن القاضي لم يستند على "لائحة جزاءات مقننة” بحسب المنظمة.

وقد تم اعتقال آل طريف في ٢٧ يونيو ٢٠١٢ أثناء قدومه إلى البحرين عبر الجسر الرابط مع السعودية، من نقطة تفتيش بسبب كونه من بلدة العوامية (القطيف)، شرق القطيف، حيث عومل معاملة مهينة ووجّه إليه السلاح، وتم اختطافه وإخفاؤه لمدة ١٣ يوما، من غير السماح له بالاتصال بعائلته، وعائلته لم تتمكن من زيارته إلا في أكتوبر من العام نفسه.

وأشار التقرير إلى التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له آل طريف خلال السجن، حيث بقي في السجن الإنفرادي ٣ أشهر، وتم تعذيبه بالصعق الكهربائي والضرب بالأسلاك والركل والتعليق على الأبواب والدوس على الصدر والبطن، كما حُرم من النوم مدة ٣ أيام حيث كان يُسكب عليه الماء البارد لمنعه من النوم. إضافة إلى تعرضه للإهانات والشتائم الشخصية والمذهبية. ورغم سقوطه أثناء التعذيب وتعرضه للإغماء، إلا أن التعذيب استمر معه، حتى نتج عن ذلك إصابة في عينه اليسرى وفي فقرات الرقبة، كما أنه يُعاني من مشاكل نفسية نتيجة التعذيب.

وعُقدت لآل طريف ٨ جلسات من المحاكمة، لم تتوافر فيها شروط العدالة ولم يتح للمحامي الدفاع عنه بحسب تقرير المنظمة، وأصدر القاضي حكمه ب”القتل تعزيرا” ضده، بتهم مزعومة تتعلق بإطلاق النار على سيارات الشرطة السعودية وإيواء مطلوبين، وتنظيم التظاهرات و”توزيع مياه الشرب والمشروبات على المتظاهرين”.

ودعت المنظمة لإسقاط حكم الإعدام والإفراج عن آل طريف، وأشارت إلى أن ٥٧ معتقلا في السجون السعودية يواجهون حكم الإعدام، فيما يخشى الناشطون من تنفيذ هذه الأحكام وصدور أحكام جديدة في ظل التصعيد المتواصل ضد النشطاء والأهالي، وخاصة في منطقة القطيف، وبعد إصدار وزارة الداخلية السعودية قائمة جديدة ضمت أسماء عدد من النشطاء المطلوبين الذين وجهت ضدهم اتهامات ملفقة بالاعتداء على الشرطة، وهو ما اعتبره النشطاء في بيانات منفصلة أصدروها "خطوة” للتحريض ضدهم والتهيئة لصتفيتهم جسديا على غرار ما فعلت القوات بعشرات آخرين من نشطاء الحراك المطلبي.

وعلى الصعيد ذاته أفادت الانباء من مصادر مقربة بأن المعتقلة "إسراء الغمغام” تعاني من حالة صحية سيئة.

وقد احتاجت "إسراء” لنقل للمستشفى أكثر من ٣مرات لانها تعاني من نقص دم حاد والذي لم تكن تشكو منه قبل الاعتقال.

‎وهناك قلق شديد تكرر أكثر من مرة من تردي الحالة الصحية والنفسية لـ "اسراء” والتي تقارب عام منذ اعتقالها دون أن تتضح أسباب اعتقالها وحجزها طوال هذه المدة مع زوجها.

‎يذكر ان "اسراء الغمغام” هي أول امرأة يتم اعتقالها من القطيف ليتبعها بأشهر اعتقال "نعيمة المطرود” والتي لايعرف سبب اعتقالها ايضاً.

من جانبها كشفت منظمة "ريبريف" الحقوقية البريطانية أن نظام آل سعود قرر إعدام شاب معوق على خلفية مشاركته في مظاهرات احتجاجية حاشدة على استبداد النظام السعودي طالبت بالإصلاح والمزيد من الحريات عام 2011.

ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن المنظمة المعارضة لعقوبة الإعدام قولها.. "إن اشخاصا قصر كانوا من بين 47 من المحتجين الذين أعدموا في يوم واحد في كانون الثاني الماضي وإن منير آدم الذي يعاني من عمى جزئي وطرش يواجه الآن مصيرا مماثلا”.

وقالت "التايمز" أن محكمة جنائية خاصة في الرياض قضت بإعدام آدم البالغ من العمر23 عاما بعد أن اتهمته بالمشاركة في الاحتجاجات التي خرجت في مدينته القطيف عام 2011.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن عائلة آدم اصدرت بيانا ترفض فيه الحكم عليه وتقول إنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات منه وإنه وقع على ورقة الاعتراف بعد تعذيبه وضربه بشدة ما أدى إلى فقدانه السمع نهائيا بالأذن الوحيدة التي كان يسمع بها.