طهران- كيهان العربي:- طالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب والأمين العام السابق للتجمع الوحدوي فاضل عباس.

وقالت المنظمة إنهما سجينا رأي يواجهان أحكاماً تصل إلى مدد طويلة بالسجن على خلفية استخدامهما تويتر للتعبير عن مخاوفهما بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصراع في اليمن.

وأشارت المنظمة أنها ستطلق حملة تدعو وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة للإفراج الفوري عنهما مؤكدة أن "كلا الرجلين انتقدا قتل المدنيين من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، ويتضمن البحرين، وقد تم اعتقالهما بشكل تعسفي لأشهر ويتوقعان صدور الأحكام بحقهما الأسبوع المقبل”.

هذا وأيدت محاكم النظام الحكم الصادر بإسقاط جنسية 55 مواطنا في قضية ما يعرف بـ "خلية الـ 61 " والسجن لمدد تتراوح بين المؤبد و3 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكما في 11 يونيو 2015 على 61 متهما بالحبس لـ خمسة متهمين بالسجن المؤبد، و22 متهماً بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، و29 متهماً بالسجن لمدة عشر سنوات، ومتهم واحد بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبتغريم كل منهم خمسمائة دينار، وتغريم ستة متهمين منهم مبلغ عشرة ألاف دينار، وإسقاط الجنسية عنهم جميعا عدا المتهم الثالث.

بهذا يبلغ مجموع أحكام المتهمين الـ 56 المسقطة جنسياتهم في القضية 748 عاماً وأكثر من 90 ألف دينار غرامة مالية.

وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم، فيما أكدت فيه بأن المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.

ووفقاً لتقرير السيد بسيوني فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة "الإضطهاد السياسي” كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل "صورة زائفة للعدالة” كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن "لا عدالة في البحرين” كما أشار تقرير منظمة هيومن رايتس واتش.