عدداً من الخطباء الحسينيين

* القوات الداعشية الخليفية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بشكل مكثف واصابة العديد من المواطنين

* المنامة تحكم بسجن آلاف المتظاهرين واسقاط الجنسية عن 261 آخرين من النشطاء وزعماء المعارضة الوطنية

كيهان العربي - خاص:- قمعت قوات أمن الكيان الداعشي المواطنين في قرية أبو صيبع الواقعة شمال غرب المنامة، وذلك اثر انتفاضهم ضد انتهاك هذه قوات الأسرة الدخيلة الحاكمة لمراسم عاشوراء.

ووقعت صدامات خلال اليومين الماضيين بين أهالي قرية أبو صيبع ومرتزقة وزارة داخلية آل خليفة الذين اعتدوا وقاموا بنزع بعض اللافتات الخاصة بموسم عاشوراء المعلقة على جوانب طرقات القرية.

وقال أحد الأهالي "فوجئنا بدخول قوات كبيرة من رجال الأمن ومحاولاتهم نزع اليافطات، وعندما حاولنا الاستفسار منهم عن السبب قاموا باستخدام الغاز المسيل للدموع".

وتدفق المئات من الشبان الغاضبين الذين تظاهروا سلمياً في وجه قوات الداخلية لآل خليفة الدواعش، ورفعوا شعارات غاضبة، لكن هذه القوات ردت باطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بشكل مكثف، وقد أصيب بعض المتظاهرين إثر استهدافهم بشكل مباشر.

وكانت مختلف مناطق البحرين شهدت اشتباكات بين محتجين مع قوات حكومية عمدت إلى إزالة مظاهر عاشوراء من شوارع في مناطق متفرقة بالبلاد.

وبدا اتباع اهل البيت عليهم السلام احياء عاشوراء، تعبيرا عن الحزن لاستشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام ثالث أئمة اهل البيت على يد طغمة آل ابي سفيان.

وخرج المعزون إلى الشوارع في المالكية والسنابس احتجاجا على نزع الرايات السود من الشوارع، قبل أن ترد عليهم قوات المنامة القمعية بالغازات والقنابل الصوتية.

ومنذ قمع الاحتجاجات في فبراير ومارس من العام 2011 تشن الحكومة هجوما واسعا على المعتقدات وأماكن العبادة الخاصة بمكون خاص يشكل غالبية السكان الأصليين .

على الصعيد ذاته افاد مصدر قضائي بحريني أن محكمة التمييز رفضت طلبا بالإفراج عن المعارض الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، والذي يقضي حكما جائرا بالسجن 9 أعوام بزعم التحريض والدعوة لتغيير النظام.

ورفضت المحكمة الهزلية الخليفية طلب الإفراج المقدم من قبل وكلاء الشيخ سلمان، الذين طالبوا بوقف تنفيذ الحكم بحقه، مشيرا إلى أن المحكمة حددت جلسة في 17 أكتوبر/تشرين الأول للنظر في القضية.

وحكم على الشيخ سلمان في يوليو/تموز 2015 بالسجن 4 أعوام لإدانته بتهم مزعومة وهي "التحريض علانية ، و"إهانة هيئة نظامية"، هي وزارة الداخلية.

وفي 30 مايو/أيار، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى 9 أعوام، وأدانت الشيخ سلمان كذلك بـ "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.

وأصدر القضاء في 17 يوليو/تموز، قرارا جائرا بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية" حسب ادعاء القضاء.

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، وأثارت الأحكام بحق الوفاق والشيخ سلمان، انتقادات واسعة من أطراف دوليين كالأمم المتحدة وواشنطن، إضافة إلى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأتت هذه الأحكام في سياق إجراءات متصاعدة من قبل السلطات الخليفية الدخيلة ضد الغالبية المطلقة من الشعب البحريني في إدراء طافي قمعي، شملت أحكاما بالسجن وإسقاط الجنسية لآلاف المواطنين.

وحوكم الآلاف منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات ، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن، كما أسقطت الجنسية عن 261 شخصا أبرزهم المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان.