غزة – وكالات: عدّت قوى وفصائل فلسطينية، قرار محكمة العدل العليا في رام الله إجراء الانتخابات بالضفة الغربية فقط دون قطاع غزة، تعميقًا للانقسام، وهروبًا لحركة فتح من المشهد الانتخابي والاستحقاقات التي كان من الممكن أن تنتج عن الانتخابات.

وقالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، إن القرار الصادر عن المحكمة "سياسي بامتياز، محكوم بإرادة فتحاوية".

وأشارت في بيان وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، أن القرار هروب فتحاوي من المشهد الانتخابي بعد فشل حركة فتح في تشكيل قوائم مهنية وذات كفاءة، وبعد تهاوي قوائمها الانتخابية واستشعارها بالهزيمة بعد قرار حركة حماس بدفع العجلة الانتخابية قدماً.

وأوضحت أن هذا القرار المستند إلى مرافعة قدمتها النيابة هو دليل إضافي على أن هذه الحكومة تتعامل بعقلية حزبية ومناطقية بعيداً عن الإرادة الوطنية والمجموع الفلسطيني، وهو دليل آخر على أن حركة فتح غير جاهزة للانتخابات، وغير مستعدة لها في ظل تنافس شريف.

وأكدت أن القرار لا يبشر بأي تعاطٍ فتحاوي مع إمكانية إجراء أي انتخابات عامة استناداً إلى اتفاقات المصالحة على صعيد التشريعي والرئاسي والمجلس الوطني، وهو ما أكده البيان الأخير للمجلس الثوري لحركة فتح بعدّ "المصالحة عبثية".

وقالت الجبهة الشعبية إن قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات انقلاب على ميثاق الشرف الذي وقعت عليه حركة فتح.

بدورها، قالت حركة المقاومة الشعبية إن القرار "تعزيز واضح للانقسام، وترسيخ لانعدام فرص نجاح الوحدة الفلسطينية".

وأكدت الحركة في بيان لها أن "القرار لا علاقة له بالقانون ولا الدستور، ولكنه نابع من قرار سياسي منفرد، الهدف منه الهرب من الاستحقاق الوطني بالاحتكام للصندوق ونتائج الانتخابات على حدود الوطن".

وأضافت "نحذر من تبعات ومؤشرات سياسية ووطنية خطيرة لا يمكن أن تخدم شعبنا، بل تعدّ ورقة مجانية للاحتلال للامعان في جرائمه وبطشه ضد أهلنا".

وطالبت الفصائل الفلسطينية وقيادة حركة فتح بالوقوف أمام هذا القرار، والعمل على ترسيخ مفاهيم وقواعد الوحدة الفلسطينية من أجل شعبنا الذي قدم وما يزال يقدم الشهداء والتضحيات من أجل الحرية.

من جانبها قالت حركة المجاهدين الفلسطينية إن القرار سياسي يعزز الانقسام، داعية للتراجع عنه.

وقال عضو الأمانة العامة للحركة سالم عطا الله، في تصريح له "إن القرار جاء متسرعًا، عكّر الأجواء الوحدوية بعد أن ساد جو من التوافق الوطني في الفترة السابقة".

ودعا عطا الله المحكمة العليا للتراجع عن القرار، وتغليب المصلحة الوطنية العامة للشعب الفلسطيني.

من جانب اخر أظهر استطلاع جديد للرأي العام الاسرائيلي أن 25% من الإسرائيليين، فكروا في إمكانية الهجرة من "إسرائيل"، خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما قال 77% إنهم لم يفكروا في الهجرة.

وبين الاستطلاع الذي أجراه موقع "واللا" العبري بمشاركة 646 شخصاً بمن فيهم من المجتمع العربي، أن 25 % من الإسرائيليين يفكرون بالهجرة من إسرائيل، بسبب سوء الأوضاع الأمنية السائدة فيها.