* المفوضية السامية لحقوق الانسان: العدوان السعودي جريمة إبادة جماعية وانتهاك صارخ للقانون الدولي والمعايير الانسانية

* "هيومن رايتس ووتش" تدعو لتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الانسان وعدم إعادة انتخابها

*السعودية تتعمد تجويع الشعب اليمني بفرض حصار خانق على كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية

* لا جرائم مثيلة لما حصلت جراء العدوان السعودي على اليمن طيلة العامين الماضيين وسط صمت دولي

* مسؤول أممي: اللجنة اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان تفتقر الى النزاهة والاستقلالية

كيهان العربي - خاص:- أكثر من عام ونصف وجرائم الحرب وانتهاكات العدوان السعودي - الأميركي لحقوق الانسان في اليمن متواصلة، فمن الابادة الجماعية الى استهداف المنازل السكنية والمستشفيات والبنى التحتية وصولا الى الحرب الاقتصادية والحظر الظالم بغرض تركيع اليمنيين.

مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة خضع يوم أمس لضغوط من قبل دول الردة العربية الجاهلية ودعم شيطانهم الأكبر أميركا وبريطانيا، فتح تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، مطالباً بدلاً من ذلك لجنة تحقيق وطنية بالتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها جميع الأطراف، بما في ذلك قتل مدنيين وهجمات على مستشفيات وسيارات إسعاف.

وتبنى المجلس الذي يضم 47 دولة بالاجماع قرارا قدمته دول الردة العربية يطالب مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بتقديم "مساعدات فنية كبيرة والمشورة في مجالات منها المحاسبة والدعم القانوني"!!، ولم يقر النص فتح تحقيق دولي مثلما طالبت الأمم المتحدة، والتي عبرت، عن مخاوفها بشأن العدد الكبير للضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وجاء التصويت لمشروع الردة العربية على حساب مشروع قرار تقدمت به هولندا نيابة عن الاتحاد الأوروبي يدعو الى إنشاء لجنة تحقيق من خبراء دوليين مستقلة.

من جانبها أدانت المفوضية السامية لحقوق الانسان الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الغاشم، مؤكدة أنها تشكل جرائم إبادة جماعية وانتهاكات صارخة للقانون الدولي والمعايير الإنسانية.

واقامت المفوضية السامية لحقوق الانسان ورشة عمل نظمها مكتب المفوضية السامية بالشراكة مع وزارتي حقوق الإنسان والداخلية بالعاصمة صنعاء، وهدفت إلى تسهيل عملية رصد وتوثيق انتهاكات العدوان لحقوق الإنسان الذي يضع صعوبات أمام العمل الميداني للمفوضية والمنظمات الحقوقية الاخرى.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان في اليمن، ليث العاموري: الهدف من هذه الورشة هو بناء وتعزيز الشراكة بين وزارة حقوق الانسان ووزارة الداخلية وبين المفوضية السامية لحقوق الانسان، في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.. هدفنا هو الحصول على المعلومة من مصادرها ومن شهود العيان من اهالي الضحايا، ولكن العمليات العسكرية قد تعيق الحصول على هذه المعلومات.

وقال مستشار وزارة حقوق الانسان اليمنية، إسماعيل الجبري: الجريمة الأكثر خطورة والتي ترقى الى ان تكون جريمة إبادة جماعية، هي تعمد تجويع الشعب اليمني من خلال العديد من الممارسات، ومنها فرض حصار خانق على كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية، ايضا شن هجمات متعمدة على صوامع الغلال ومخازن الاغذية الاستراتيجية".

مراقبون يؤكدون بشاعة ما يرتكبه العدوان من خروقات لحقوق الانسان واستهداف اليمن أرضا وإنسانا دون رادع وسط صمت دولي يسهم في إمعان العدوان بخلق المزيد من المعاناة لدى اليمنيين.

وقال المفتش العام بدائرة حقوق الانسان في اليمن، عمر حليس: لا جرائم مثيلة لما حصلت جراء العدوان السعودي على اليمن طيلة العامين الماضيين في صمت دولي، صمت تم شراؤه بالبترول او بالدولار او بالريال السعودي والدرهم الاماراتي.

استهداف المدنيين وتدمير التراث الثقافي والحضاري وإيقاف كل الخدمات الأساسية، كلها شواهد على انتهاكات حقوق الانسان في اليمن.

هذا وصوت مجلس حقوق الانسان في جنيف على مشروع للعدوان السعودي لدعم ما يسمى باللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن بعد أن سحبت الدول الاوروبية موافقتها على تشكيل لجنة دولية للتحقيق؛ وأقر المجلس استمرار عمل لجنة عبدر ربه منصور هادي والمسماة بالوطنية والتي تشكلت قبل عام من دون أن تحقق أية نتيجة.

وكانت دول أوروبية قدمت مقترحا لتشكيل اللجنة الدولية، لكن هذه الدول انسحبت فجأة خلال التصويت الذي جرى امس لصالح المقترح السعودي.

وفي هذا السياق، قالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "كيت غيلمور"، إن اللجنة اليمنية التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان تفتقر الى النزاهة والاستقلالية.

واوضحت "غيلمور" ان اللجنة لا تصل إلى مستوى هذا المنصب، كونها لا تلتزم بالمعايير الأساسية للحماية، وشددت على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة بحق الابرياء، مشيرة الى أن المحققين اليمنيين إما رفضوا أو تقاعسوا في الرد على العروض التابعة للأمم المتحدة للمساعدة.

واضافت غيلمور ان المحققين أخطأوا في تقريرِهم الشهر الماضي، مما أدى الى فشل الأمم المتحدة في تقديم المساعدة التقنية.

الى ذلك دعا جون فيشر، المسؤول في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الى تعليق عضوية المملكة السعودية في مجلس حقوق الانسان، وعدم إعادة انتخابها بسبب "الضغط الشديد الذي تمارسه ضد إجراء تحقيق دولي شامل في انتهاكات اليمن".

وقال جون فيشر: "يقدم القرار للمفوض تفويضا واضحا بإرسال المزيد من المحققين إلى اليمن والتحقيق باستفاضة في الانتهاكات على يد كل الأطراف وإعلان التقرير".

وأضاف قائلا: ان الضغط الشديد الذي تمارسه السعودية ضد إجراء تحقيق دولي شامل يبين لماذا يجب تعليق (عضوية) البلد في المجلس وعدم إعادة انتخابه.

وسحب الاتحاد الأوروبي مشروع قرار أشد لهجة رعته هولندا قبل ساعات من إقرار المشروع العربي بالاجماع.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة مشترطا عدم الكشف عن هويته إن بريطانيا حليفة السعودية عرقلت مشروع القرار الذي رعته هولندا داخل الاتحاد الأوروبي.

وكان مشروع القرار الهولندي ينص على ارسال بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة الى اليمن على أن تقدم تقريرا بشأن الانتهاكات هناك في مارس/ آذار 2017.