لطيفة الحسيني

باتت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها السعودية مؤخرًا واضحة، ولعلّ ما أُعلن من أوامر ملكية بتخفيض رواتب الوزراء أمس وتقليص بعض المخصّصات لأعضاء مجلس الشورى أكبر دليل على ذلك. لم يعد هناك شكّ أن إدارة الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله محمد المُسيطر على كافة جوانب السلطة قادت البلاد الى حافة الانهيار: سياسيًا واقتصاديًا. الجنون الذي يُعنون أيّة خطوة صادرة عن آل سعود لا ينعكس على داخل المملكة وخارجها إلّا سوءًا وفوضى، واليمن أقرب مثال.

أمس، كلّل سلمان بن عبد العزيز إجراءاته التقشفية التي أكثر من يتأثّر بها هو شعب المملكة، وقرّر تخفيض رواتب الوزراء وعاملي القطاع الحكومي، تعبيرًا عن المأزق الذي وصلت إليه الرياض. لم يكن أمامه سوى تقليص تلك الأجور المرتفعة، علّه يُرضي مواطنيه في ظلّ استفحال الأوضاع المالية ولاسيّما بعد إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي ضخّها نحو 20 مليار ريال في القطاع المصرفي حفاظًا على استقرار السوق المحلي وتراجع الإيرادات الحكومية مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض نفقات المستهلكين، وبموازاة أزمة شركة "بن لادن" للمقاولات مع عمّالها.

مصدر سعودي معارض يستبعد في حديث لموقع "العهد الإخباري" أن "يكون الإجراء المُتّخذ أمس مُنقذًا للأزمة الإقتصادية المُتنامية التي تشهدها السعودية والتي بدت ملامحها للعيان بعد فشلها في حربها على اليمن"، ويُرجع انتهاج المملكة لسياسة التقشّف وفرض المزيد من الضرائب على المواطنين وإيقاف علاوات الموظفين في سائر قطاعات الدولة، الى الحجم المُرتفع للدعم الذي تضخّه السعودية للمجموعات الإرهابية في سوريا والعراق، واضعًا هذه الخطوة في سياق "تصاعد سياسة "شد الحزام" في السعودية".

بحسب المصدر، السبب الرئيس وراء تدهور اقتصاد المملكة هو استحواذ الأمراء من عائلة آل سعود على خيرات ومقدّرات المواطنين وعمليات السلب والنهب ومصادرة الأراضي، وخاصة مع وضع محمد بن سلمان يديه على شركة "أرامكو"، إضافة الى المليارات التي تُصرف من ميزانية الدولة على رواتب الأمراء الكبار والصغار منهم، الى جانب صفقات التسلّح الضخمة التي لا يكاد يمرّ شهر إلّا ويُبرم اتفاق عسكري مع إحدى الدول الغربية.

كذلك يرى المصدر أن التقشّف المُعلن يهدف الى التعويض عمّا تتكبّده السعودية من خسائر مادية في مختلف الساحات الساخنة سوريا – العراق – اليمن، وعليه يقول إن "وضع سيف التقشّف على رقاب الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ليس سوى مؤشّر قويّ على أنها الأزمة المالية بعينها للمملكة، ولاسيّما أن الأمر وصل بسلطاتها الى فرض الضرائب على جمع النفايات مع رفع أسعار المياه والكثير من السلع الغذائية، في ظلّ استنزاف الشركات الكبرى التي يتظاهر موظّفوها من وقت لآخر احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم، حتى اضطّرت جلُّ الدول الآسيوية الى التدخّل وتكفّل أجرة عودة رعاياها، ما يفضح الوضع الاقتصادي المأساوي في المملكة.

إصرار السعودية على الاستمرار في صرف الأموال الطائلة على التجهيزات العسكرية وإبرام الصفقات لشراء أسلحة متطوّرة والتزوّد بأحدث الصواريخ، لا يجد المصدر السعودي فيه إلّا مكابرة من الرياض لمحاولة تحقيق نصر عسكري هنا أو هناك بعد تعنّتها وعدم قبولها بأيّة تسوية سياسية في اليمن وسوريا.

وفي هذا السياق، يُلاحظ المصدر ازدياد صفقات التسلح في السعودية بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني الذي نظرت إليه المملكة على أنه تحدٍّ يتطلّب منها المواجهة بتعزيز ترسانتها العسكرية، لذلك يستنتج أن تلك الصفقات تعدّ مؤشرًا قويًا على الفساد المالي للأمراء السعوديين بحصولهم على عمولات من ورائها وما صفقة اليمامة 2006 إلّا دليل على ذلك.

بناءً على كلّ ما تقدّم، يخلص المصدر الى أن السياسة المندفعة وغير المدروسة التي يقودها الشاب عديم الخبرة محمد بن سلمان كان لها الدور الأبرز في تدهور الأوضاع الاقتصادية في المملكة.