اثينا – وكالات : سيصوت البرلمان اليوناني الأسبوع المقبل على مجموعة جديدة من تدابير التقشف، التي تطالب بها الجهات الأوروبية الدائنة، تمهيدا للإفراج عن قروض لليونان تبلغ قيمتها 8.2 مليار يورو.

وقالت مسؤولة في المكتب الإعلامي للبرلمان إن مشروع القانون، الذي يتعلق خصوصا بإعادة تنظيم سوق الكهرباء وتسريع عمليات الخصخصة وإدارة القروض المصرفية المتعثرة، سيناقش الاثنين 26 سبتمبر/أيلول في إطار اللجان النيابية قبل إجراء تصويت عليه في البرلمان مساء الثلاثاء.

ومن المواضيع المثيرة للخلاف والواردة في مشروع القانون، تحويل شركات حكومية، ومنها شركتا الكهرباء والماء، إلى شركات مساهمة تعد جزء من "الصندوق الجديد للخصخصة"، الذي أنشئ لدى انفجار أزمة الديون، لتسهيل بيع الممتلكات العامة وزيادة السيولة لدى الدولة.