حسين شريعتمداري

اعلنت وزارة الخارجية الايرانية تعيين السيد «بعيدي نجاد» كسفير جديد للجمهورية الاسلامية الايرانية في بريطانيا بالتزامن مع تعيين الحكومة لبريطانية «نيكولاس هابتون» سفيراً لها لدى طهران. حول هاذين الانتخابين و تعزيز العلاقات بين البلدين حديث طويل نجمله فيما يلي.

1- بتاريخ 27 نوفمبر 2011 صادق مجلس الشورى الاسلامي على مادة تكلف الحكومة تقليل العلاقات مع الحكومة البريطانية من مستوى السفير الى القائم بالاعمال وجاء في الملاحظة الاولى من المادة، «في حال تغيرت سياسة بريطانية العدائية يمكن لوزارة الخارجية ان ترفع من مستوى العلاقات».

وهنا يطرح هذا التساؤل، هل ان الحكومة البريطانية غيرت من سياستها العدائية تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية حتى تقدم وزارة الخارجية على رفع مستوى العلاقات الى السفير؟!

فان كان قانون مجلس الشورى الاسلامي واجب التنفيذ فعلى الخارجية ان تبين ما التغيير الذي طرأ على سياسة بريطانيا العدائية تجاه ايران؟

فكل الادلة تعكس عدم تغيير الحكومة البريطانية من سياستها العدائية تجاه ايران بل هي شددت من عدائها، اذن فاجراء وزرة الخارجية غير قانوني ويتقاطع وقرار مجلس الشورى الاسلامي. لربما تدعي وزارة الخارجية حصول تغيير في سياسة بريطانيا العدائية، وهنا لابد من القول؛ اذا كان قد حصل فلم لاتعلنوا نماذج منها؟! ام ان هذه التغييرات أشبه باتفاق فيينا وخطة العمل المشترك و FATA في سريتها؟! وان لم يكن الامر كذلك فتفضلوا بسرد الادلة لهذا التغيير، اذ ما هو واضح للعيان استمرار نفس تلك السياسة العدائية للحكومة البريطانية حيال الجمهورية الاسلامية الايرانية. السياسة التي تبلورت خلال المفاوضات النووية، وكذلك في مناسبات اخرى كدعم التكفيريين، واطلاق عشرات القنوات التلفزيونية والفضائيات المعادية للاسلام وايران الاسلامية، وتحول بريطانيا الى مركز لاعداء الثورة ودعمهم مالياً وسياسياًَ واعلامياً.

من هنا على وزارة الخارجية ان تجيب على هاذين السؤالين المنطقيين!

الاول: هل بالامكان رد اي من هذه الاجراءات العدائية الآنفة الذكر؟

الثاني: أفيدونا أنه منذ المصادقة على المادة الاولى لمجلس الشورى الاسلامي والى الآن اي من هذه السياسات العدائية قد تغيرت؟!

فان لم يكن لوزارة الخارجية اجابة على التساؤلين فباي تصريح يتم اهمال قرار مجلس الشورى الاسلامي؟!

2- وزير خارجية بريطانية «بوريس جانسون» صرح الاثنين الماضي في بيان لمناسبة تبادل السفراء، قائلاً: «انها لحظة هامة في عمر العلاقات البريطانية الايرانية». ولكن اين تكمن اهمية العلاقة من وجهة نظر السيد «جانسون»؟ فهو يصرح في بيانه «آمل ان تكون بداية لتعاون بناء بين البلدين، وفاتحة خير لتفاهمات مباشرة بخصوص مواضيع مثل؛ حقوق الانسان، ودور ايران في المنطقة وكذلك الاستمرار في تنفيذ الاتفاق النووي».

انظروا لما تطأ قدما السفير البريطاني تراب طهران، حتى تشرع خارجية الثعلب العجوز بارجوزتها! لذا ينبغي على المسؤولين المحترمين في الحكومة ووزارة الخارجية ان لايمروا على المسألة مرور الكرام! فما هو قصد وزير خارجية بريطانيا من البحث في قضية حقوق الانسان! كما ان دور ايران في المنطقة واضح للغاية. فاتهام ايران بنقض حقوق الانسان من قبل بريطانيا التي تأبطت اسوأ سجل في انتهاكات حقوق الانسان، كما انها قد اعلنت مراراً قصدها من دور ايران في المنطقة، بان تسحب ايران يديها من دعم قوى المقاومة- اي فتح الباب لداعش دخول ايران-، وايقاف انتاج الصواريخ البالستية، واخراج المستشارين العسكريين الايرانيين من سورية والعراق ولبنان، وترك اليمن تئن من مخالب السعوديين المتوحشين القتلة و...، وفي كلمة واحدة تحويل ايران للقمة سائغة تبتلع بسهولة من قبل اميركا وحلفائها.

أليس كذلك؟ فان كان فلم نعتبر سياسة بريطانيا العدائية قد تغيرت.

3- وبالنسبة لماضي «نيكولاس هابتون» فهو عميل رفيع في وكالة MI6 -دائرة المخابرات والتجسس البريطانية-. فلماذا تنتخب بريطانيا سفيرها لايران من بين عملاء المخابرات والجواسيس؟ ان الاجابة على هذا السؤال وان كان واضحاً بمراجعة ماضي الثعلب العجوز و مؤامراته المتعددة ضد ايران الاسلامية، الا ان الاشارة لتصريحات «جان ساورز» يعين في درك القضية. فقد كان «جان ساورز» العضو البارز في الفريق البريطاني للمفاوضات النووية في مجموعة 5+1. كما وعين مباشرة بعد تركه فريق المفاوضات لرئاسة MI6.

وظهر خريف عام 2010 بعنوانه رئيساً لوكالة MI6 في التلفزيون البريطاني -الامر الذي لم يسبق له مثيل لقرن مضى في بريطانيا- اذ خص ايران في اغلب كلامه في البرنامج التلفزيوني ومن ضمن ماقاله:«ان الوكالة التي اترأسها بصدد القيام بعمليات امنية بغرض ايقاف البرنامج النووي لايران» ثم استدرك ليقول «ان الدبلوماسية غير كافية لايقاف برنامج ايران النووي فيجب ان نفعل النشاطات التجسسية والامنية لمواجهة ايران». وبعد اسابيع، اغتيل عالمين نوويين ايرانيين و...! كما وكان للسفارة البريطانية اثناء الفتنة الاميركية الاسرائيلية عام 2009 دوراً بارزاً في اثارة الشارع والدعم المالي و المعلوماتي لرؤوس الفتة.

والآن قد توصلنا الى جواب التساؤل، لماذا تستخدم بريطانيا عناصر من الجواسيس المخضرمين لادارة سفارتها في ايران، وان «نيكولاس هابتون» من بينهم.

4- ان وزارة الخارجية اضافة لذلك، حين رفعت من مستوى العلاقات من قائم بالاعمال الى السفير متجاهلة قرار مجلس الشورى الاسلامي مع استمرار بريطانيا لسياستها العدائية ضد ايران، كان ينبغي عليها وبسبب الماضي الاسود لنيكولاس هابتون، ان لا توافق على تعيينه سفيراُ لدن طهران، وهو اصل متفق عليه في الدبلوماسية والعلاقات الثنائية بين الدول، ان يكون تعيين السفير مسبوقاُ موافقة الدولة المضيفة.

ومن نافلة القول ان اميركا قد امتنعت اعطاء السيد«حميد ابوطالبي» السفير المقترح من قبل ايران للامم المتحدة تأشيرة سفر، معتبرة اياه ارهابياً بذريعة تواجده في وكر التجسس الاميركي!

هذا في الوقت الذي لاعلاقة لاميركا بتعيين سفير لايران او اي دولة اخرى في الامم المتحدة، وان اميركا ليست دولة مضيفة لسفراء الامم المتحده لتتدخل في تحديد السفراء، اذ تكتفي بوجود مقر الامم المتحدة على اراضيها في نيويورك، وبالطبع ان رئيس الجمهورية المحترم بدل ان يصر على حق ايران القانوني، عين شخصاً آخر لتمثيل ايران. وهذا التراجع ادى الى تطاول العدو ليعتقل «احمد شيخ زاده» مستشار ممثل ايران في الامم المتحدة، وبشكل غير قانوني.

5- وبالتالي لابد من الاشارة الى ان «فرانسوا سنمو» سفير فرنسا الجديد لدى طهران، هو كذلك عضو بارز في وكالة المخابرات الفرنسية -DGSE-، كما ان «ميشائيل كور برشتولد» سفير المانيا الجديد كان مساعداً لوكالة المعلومات وامن المانيا BND. والجدير ذكره ان حكومة المانيا، قد ارسلت برشتولد كسفير في وقت كان ينبغي ان يستمر حسب قوانين المانيا، لثلاث سنوات على الاقل في موقعه كمساعد امني، الا ان الحكومة الالمانية اخرجته من منصبه بعد سنتين لخدمته و ارسلته لايران سفيراً جديداً. ما هذه العجلة؟! وان جميع هذه التغييرات تحصل في مهلة زمنية تقدر بتسعة اشهر لانتخابات عام 1396 شمسي! فاي حلم يراود اميركا وحلفاؤها، ام اي تيار وجدوه يرقد هانئاً في الداخل الايراني .