أيدت محكمة التحكيم الرياضية، امس الثلاثاء، الحظر المفروض على مشاركة روسيا في أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة في ريو الشهر المقبل، وذلك بسبب برنامج منشطات ترعاه الدولة هناك.

وكان قرار حظر مشاركة الفريق الروسي بالكامل من أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، قد اتخذته اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة 7 أغسطس/آب الجاري، وهو ما يعني أن 250 رياضيًا روسيًا على الأقل سيغيبون عن الألعاب التي ستقام في الفترة من 7 وحتى 18 سبتمبر/أيلول المقبل.

وذكرت المحكمة، التي تتخذ من لوزان بسويسرا مقرا لها في بيان "وجدت اللجنة التابعة لمحكمة التحكيم الرياضية والمكلفة بنظر المسألة أن اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة لم تخرق أي قاعدة إجرائية عند تعاملها مع الإجراء الانضباطي الذي أدى لإيقاف اللجنة الاولمبية الروسية لذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضافت المحكمة أن القرار جاء مناسبًا للظروف، وأن اللجنة الأولمبية الروسية لذوي الاحتياجات الخاصة لم تقدم أي دليل يتناقض مع الحقائق التي استند إليها قرار اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة في هذا الصدد.

ومضت اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات، لأبعد مما ذهبت إليه اللجنة الأولمبية الدولية التي لم تفرض حظرا شاملا على مشاركة روسيا في أولمبياد ريو التي اختتمت يوم الأحد الماضي، وتركت القرار في أيدي الاتحادات الرياضية الدولية.

وذكرت روسيا، أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة بحظر مشاركة رياضييها في أولمبياد ريو الشهر المقبل، يستند على دوافع سياسية وسيؤدي لمعاقبة العشرات من الرياضيين الشرفاء.