واشنطن – وكالات : جاء في تقارير اعدتها مكتبة الكونغرس الاميركي وغيرها من المؤسسات، فإن اجراءات السيطرة على الاسلحة النارية السارية في المانيا هي من اشد هذه الاجراءات في العالم. وكانت هذه الاجراءات قد شددت الى درجة اكبر عقب الحادث الذي وقع في مدرسة بمدينة ايرفورت الشرقية في عام 2002 وهو الحادث الذي قتل فيه 16 من طلاب المدرسة، ثم الحادث الذي وقع في فينندين عام 2009 الذي خلف هو الآخر 16 قتيلا.يتعين على الذين يبتغون الحصول على سلاح ناري في المانيا ممن هم دون سن الـ 25 الخضوع لتقييم نفسي قبل ان يتمكنوا من ذلك. ويحظر القانون الالماني حيازة الاسلحة الآلية حظرا تاما، فيما يحظر حيازة الاسلحة شبه الآلية لكافة الاغراض عدا الصيد والمسابقات.ولكن، وبالرغم من هذه القيود الصارمة، تعد المانيا رابع دولة في العالم من حيث حيازة الاسلحة، إذ لم تأت قبلها في عام 2013 الا الولايات المتحدة وسويسرا وفنلندا، وذلك حسب مجلة دير شبيغل.

وتعالت دعوات أطلقها سياسيون بارزون في ألمانيا من أجل تشديد إجراءات بيع السلاح في أعقاب حادث إطلاق النار الجمعة الماضية في أحد مراكز التسوق بمدينة ميونيخ والذي أدى إلى مقتل 9 أشخاص وانتحار القاتل.