طهران/كيهان العربي: ذكر موقع "دويتشه وله" الالمانية، ان اميركا تعطي وعود برفع العقوبات فيما وزارة الخزانة الاميركية تشدد من فرض العقوبات.

وشدد الموقع خلال تقرير اورده على ان مفتاح خطة العمل المشترك لا يفتح انسدادات الاقتصاد، قائلا: ان حسن روحاني قد شبه اواخر العام الايراني الفائت شبه الاقتصاد الايراني بالمارد الذي قيد باحكام وان خطة العمل ستحرره ليطرح كاقتصاد بكر على العالم.

الا انه وعلى عكس ما توقعه روحاني فان المارد مازال في قمقمه، فيما لا يمثل بعض الانفتاح بامر ذوبال.

ويقول التقرير؛ في مايس الماضي صرح "جيرت بلانك" مساعد شؤون خطة العمل في الخارجية الاميركية، خلال ندوة "ايران واوروبا" المنعقدة في زيورخ قائلا: "ان الشركات الاوروبية يمكنها، دون نقض العقوبات الاميركية، من ان توسع من نشاطها في ايران".

وكان جون كيري سبق ان طمأن الشركات الاوروبية بذلك. الا ان السياسة التي تتبعها وزارة الخزانة الاميركية ومعارضو الاتفاق النووي في الكونغرس ومجلس الشيوخ الاميركي لا تتماهى وهذه الوعود.

ان ظلال الاجواء النفسية المثقلة بالقلق مازالت مخيمة خلال عام مضى مما تسببت في تجنب البنوك الدولية التعامل مع ايران. وقد جاء تقرير وزارة الخارجية الايرانية، انه بسبب ما تفرضه اميركا من غرامات على البنوك شنج الاجواء الاقتصادية ومنع من التعامل مع ايران.

فحظر التعامل بالدولار مع ايران، وقلق البنوك الكبيرة من تكرار الغرامات الباهضة التي فرضتها وزارة الخزانة من قبل، والرد الصريح لقطاعات من نواب مجلس الشيوخ والكونغرس الاميركي للاتفاق النووي، كل هذه الامور تحول دون تواصل الشركات مع ايران. فقد كلفت المعاملات مع ايران مئات الملايين من الدولارات التي فرضت على الشركات من قبل الخزانة الاميركية ووزارة العدل الاميركية.

واضاف موقع دويتشه وله؛ ان رسالة الخزانة الاميركية للشركات الكبيرة هي: "عليكم اخذ الحيطة فنحن نرقبكم". فما هذه الازدواجية، فاذا رفعت العقوبات فلا تصح هذه السلوكية.

على سياق متصل، ذكرت وكالة بلومبرغ في تقرير في يونيو الماضي، بان وزراء المالية ومسؤولي الاتحاد الاوروبي سعوا اواخر شهر مايس هذا العام في مفاوضاتهم مع المسؤولين الاميركان، للتوصل لسبيل حل لحفظ البنوك والمؤسسات المالية الاوروبية قبال التهديد الاميركي الا انهم لم يفلحوا.

واستطرد موقع "دويتشه وله" قائلا: ويمكن اضافة اجراءات اخرى لهذه القيود، منها حكم الديوان العالي الاميركي في ابريل الماضي باستقطاع ملياري دولار من الاصول الايرانية كغرامة تسدد لعوائل ضحايا الارهاب. وكذلك قرار الكونغرس الاخير في منع بيع طائرات البوينغ لايران، مما يعقد على ايران شراء الطائرات من شركات اخرى.