وفي مؤتمرها الصحفي الاسبوعي امس الأربعاء اعتبرت افخم تمديد المفاوضات بانه لا يعني الفشل وقالت، ان الارادة السياسية متوفرة لاستمرار المفاوضات على هيئة برنامج العمل المشترك وتمديد المفاوضات.

واشارت الى ان برنامج العمل المشترك تضمن تحديد سقف زمني اخر وهو حتى 24 تشرين الثاني / نوفمبر في حال عدم التوصل الى الاتفاق النووي النهائي خلال الاشهر الستة الاولى من الاتفاق واضافت، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى بان المفاوضات تمضي الى الامام وان الارادة السياسية تبلورت للاستمرار فيها عبر التمديد.

واعلنت بان اولى المشاورات بين ايران ومجموعة "5+1" ستكون على مستوى الخبراء ومن المحتمل ان تعقد حتى قبل مطلع ايلول /سبتمبر.

وتابعت ، ان حجم التخصيب والماء الثقيل في منشاة اراك واجراءات الحظر والفترة الزمنية، تعد من القضايا التي لم يتم التوصل فيها الى اتفاق.

واوضحت انه فيما يتعلق بالحظر فقد تم الاتفاق على مواصلة خفض اجراءات الحظر وان لا يتم فرض حظر جديد واضافت، ان الاجواء النفسية الثقيلة العامة التي كانت موجودة قد كسرت وتم ايجاد اجواء مناسبة.

واعلنت افخم بانه تم تسديد الدفعة الاخيرة من اموال ايران المجمدة، حسب اتفاق جنيف.

واشارت افخم الى تسديد الدفعة الثامنة من الاموال الايرانية المجمدة والتي افرج عنها والبالغة 2ر4 مليار دولار حسب اتفاق جنيف، وقالت، نامل بان تكون مراحلها الادارية قد انجزت.

وحول العلاقات بين طهران ولندن، وفيما اذا كنا سنشهد تطورا في مسار العلاقات مع تعيين وزير الخارجية البريطاني الجديد، اوضحت بانه ليس هنالك تطور جديد خلال الاسبوعين الاخيرين واضافت، نحن الان نمضي في مسار تحسين العلاقات خطوة خطوة.

واوضحت افخم بان ايران لم تعين سفيرا جديدا لتولي رئاسة البعثة الدبلوماسية الايرانية الدائمة في الامم المتحدة في نيويورك، مشيرة الى ان حسين دهقاني يتولى مسؤولية هذه البعثة في الوقت الحاضر والانشطة المتعلقة بها.

واشارت المتحدثة باسم الخارجية الى المشروع الذي طرحته مصر لوقف اطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني المحتل، وقالت، نحن ندعم اي مشروع يوافق عليه الشعب الفلسطيني ويوفر مصالحه.

واضافت ان مواقفنا هي مواقف ورؤى القادة الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية وندعم اي مشروع يحظى بقبولهم بما يتناسب مع مصالح الشعب الفلسطيني.

وقالت ان الكيان الصهيوني المحتل لابد ان يحاكم امام المحاكم الدولية لارتكابه ابشع الجرائم وسحقه ابسط القوانين الانسانية والدولية.

وحول المشاورات مع مختلف الدول بشان ازمة العراق قالت، لقد تباحثنا مع مختلف الدول ومن ضمنها سوريا حول هذا الموضوع.

واضافت، اننا نتابع البحث في قضية الارهاب كقضية اساسية في المنطقة واكدنا على ضرورة دعم الدول للعراق في مكافحة الارهاب ونرى بانه لا ينبغي اتاحة الفرصة وامكانية التدخل في شؤونه، وان بعض الدول متفقة في الراي معنا في هذا المجال لكن للاسف لم نر التحرك اللازم في هذا المجال.