طهران-ايسنا:- أوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن إلغاء العديد من العقوبات الاقتصادية والمالية فى إيران فتح اقتصاد البلاد مرة أخرى أمام سيل من الاستثمارات الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة من «إف دي آي ماركتس»، وهى خدمة تقدمها فاينانشيال تايمز وترصد الاستثمارات الجديدة عبر الحدود، أن إيران قبل رفع العقوبات كانت تحتل المرتبة الثانية عشرة من أصل أربع عشرة دولة فى الشرق الأوسط فى تصنيف «إف دى أي» فى الفترة ما بين يناير 2003 وديسمبر 2015، وهو ما يعادل 1.62% من الحصة السوقية.

ومنذ رفع العقوبات العام الجاري، قفزت إيران إلى المرتبة الثالثة، مع حصة سوقية تبلغ 11ر11%، لتعقب القوى الإقليمية، الإمارات العربية المتحدة والسعودية.

وتم التوصل مبدئيا إلى اتفاقية لرفع العقوبات مبدئيا فى يوليو 2015، ولكن التنفيذ لم يتم إلا فى يناير 2016، ورفع العقوبات سوف يفرج عن مليارات الدولارات من الأصول الخارجية ويسمح ببيع البترول دوليا.

وأخذت الاستثمارات العالمية تتدفق إلى إيران على نحو متزايد منذ عام 2013، وهو العام الذى جذبت فيه البلاد ثلاثة مشاريع استثمار أجنبى مباشر، ليرتفع هذا العدد إلى ثمانية مشروعات فى عام 2014 وتسعة مشروعات فى عام 2015.

ويشير الاتجاه الصاعد الذى سجله «إف دي أي ماركيتس» إلى أن التعافي الاقتصادي الذى تشهده يران من المتوقع أن يستمر، وأشار تسعة عشر مستثمرا إلى اهتمامهم بالاستثمارات المستقبلية فى البلاد، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 90% عن عام.