طهران - كيهان العربي:- قال وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف، إن الجمهورية الاسلامية في ايران سترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية في غضون الأيام القليلة القادمة لكشف انتهاكاتها أمام العالم.

وقال الوزير ظريف في تقريره أمس الاحد امام نواب مجلس الشورى الاسلامي، حول تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) والسياسات الخارجية، قال: إننا نمتلك اليوم قابلية الدفاع عن حقوق إيران في الأوساط الدولية براحة تامة.

واكد وزير الخارجية: أننا قمنا بالخطوات الضرورية في مجال مواجهة القرصنة على أموال إيران، مشددا على أن مرحلة إذلال الشعب قد انتهت اليوم.

وأردف: أننا نقف اليوم كمنظومة منسجمة في مواجهة مجموعة تنتهك القوانين وينبغي التصدي لها وهذه هي سياستنا.

واكد الدكتور ظريف: أن الاتفاق النووي لايعني انتهاء عداوة الطرف المقابل، مشدداً على أن إيران لم تتفاوض في هذا المضمار حول برنامجها الصاروخي كما أن رؤاها هي تقوية البنية الدفاعية للبلاد.

وقال: ان الاتفاق النووي لايعني انتهاء الخلافات مع الاطراف الاخرى لان هؤلاء يعتقدون ان الجمهورية الاسلامية في ايران تشكل عقبة في طريقهم كما انه لايعني ان الاطراف الاخرى تخلت عن وضع العراقيل.

وشدد وزير الخارجية بالقول: لولا مقاومة الشعب والتوجيهات الحكمية لسماحة قائد الثورة الاسلامية السيد الخامنئي لما كنا توصلنا الى خطة العمل المشترك الشاملة.

وأضاف: كان من المفروض أن يزداد الحظر على إيران في حال عدم التوصل الى خطة العمل المشترك وأوضح لم يمر شهر أو عام خلال الأعوام الأخيرة إلا وكانت تفرض فيه عقوبات جديدة على الجمهورية الاسلامية في إيران.

وأوضح الوزير ظريف: إستطعنا من تجاوز الحجج والعقبات التي كانت قد تعوق مسار الشعب الإيراني، لكن هذا لايعني نهاية التحجج والمحاولات للضغط على الجمهورية الإسلامية، إذ أن هؤلاء يعتبرون إيران دوماً عقبة أمام طريقهم.

وتابع قائلاً: في حال استمرار الحظر على بيع النفط لكانت صادراتنا من النفط بلغت 200 ألف برميل يومياً لتصل بذلك الى الصفر في المستقبل.

وأكد أنه بفضل صمود الشعب الإيراني تمكنا من وقف هذه الوتيرة واستطعنا من رفع مستوى صادراتنا للنفط من 900 ألف برميل إلى مليوني برميل، كما أن صادراتنا من السوائل وصلت إلى 300 ألف برميل.. وهذا يعد إنجازاً كبيرا، مضيفا: تنفيذ الاتفاق النووي قد جلب 6ر3 مليار دولار استثمارات أجنبية إلى إيران.

وأشار وزير الخارجية الى تسلم إيران قسماً من مطالباتها المالية وأضاف أنه تم حتى الآن تسلم خمسة مليارات دولار من شركة أدنوك الإماراتية وملياري دولار من شركة شل ومليار دولار من الهند التي وعدت بتسليم خمسة مليارات من الديون المترتبة عليها في المستقبل.

كما أشار الى تسديد الديون المترتبة علي اليونان وبعض الدول الأخرى، وقال: إن هذه العقبات لم تخلق بعد خطة العمل المشترك الشاملة بل كانت موجودة وتراكمت لتخلق بذلك جداراً شاهقاً أمام القطاعين الخاص والعام، لكنه بات ينهار شيئاً فشيئا.

وتابع قائلاً: إن السعودية والكيان الصهيوني يعملان على الإيحاء للبنوك بأن إيران تعاني من إنعدام الأمن وأن الاستثمار فيها غير مضمون، وهذا يحتم علينا أن نثبت للعالم حقيقة أن إيران من أكثر دول العالم أمناً والأكثر ربحا.

وأوضح الوزير ظريف، أنه وبعد تنفيد الاتفاق النووي ووفقاً للإحصائيات الرسمية قد تم استثمار مبلغ 3.6 مليار دولار في جانب الاستثمارات الأجنبية في إيران.

وأكد وزير الخارجية أنه بعد التوصل الى خطة العمل المشترك تمت إزالة العقوبات والقضاء على "إيران فوبيا" داعياً الى ضرورة استخدام كافة الإمكانيات للإفادة من الظروف الحالية للمضي قدما نحو تحقيق الاقتصاد المقاوم.