مسؤول قضائي: الحظر قابل للمتابعة في المحاكم وفق القانون الدولي
طهران-فارس:-أكد مساعد رئيس لجنة حقوق الانسان في الشؤون الدولية كاظم غريب آبادي ، ان الحظر ينتهك حقوق الانسان ويمكننا ان نرفع شكوى بشأنه وفق القانون الدولي.
وأشار غريب آبادي في الطاولة المستديرة التخصصية لدراسة اثر الحظر على حقوق الانسان ودراسة الآليات القانونية للتعويض عن الاضرار، أشار الى موضوع الحظر وتبعاته على حقوق الانسان، وقال: للأسف لا توجد ادبيات منسجمة وغنية بشأن آليات التعويض عن الاضرار الناجمة عن الحظر، لذلك فإن انتاج الادبيات في هذا المجال امر مهم ويصب في مصلحة الدول النامية والتي تعرضت للحظر.
ووصف غريب آبادي الحظر بأنه أشبه بسلاح الحرب ولابد من التعامل معه على هذا الاساس، لأنه يتسبب بأضرار تشبه الهجمات العسكرية.
ولفت الى قرار مجلس حقوق الاسان بتاريخ 13 تشرين الاول/اكتوبر 2014 بشأن الاجراءات القسرية أحادية الجانب، وصرح: ان هذا القرار أبدى المخاوف من التبعات السلبية للحظر على الحق بالحياة، وحق التمتع بالصحة، والحق بالتخلص من الجوع، وحق التمتع بمعايير الحياة المناسبة، والغذاء، والتعليم، والعمل والسكن.
وشدد على انه لا فرق في ان يكون الحظر مفروضا من جانب واحد او من قبل مجلس الامن، فعلى كل حال يترك اثرا على الحقوق الاساسية للانسان.
وأردف غريب آبادي ان من اهم المواضيع في الحظر هي فقدان امكانية البت في المحاكم وانعدام امكانية اجراء محاكمة عادلة يتوفر فيها حق الدفاع، مؤكدا نظرا لتعارض الحظر مع مختلف أسس ومبادئ حقوق الانسان، فإن الدول التي تبادر على فرض الحظر تقع عليها مسؤولية قانونية.