مهدي منصوري

كان يعتقد ان الاموال الطائلة التي تغدقها السعودية على شراء الاسلحة الحديثة والمتطورة والتي استنزفت الاقتصاد السعودي هي لدعم الشعوب العربية والاسلامية فيما اذا واجهت عدوانا من قبل العدو الاساس لها وهو الكيان الصهيوني الغاصب للقدس ، ولكن وجدنا ان الصهاينة قد كانوا في مأمن من هذا السلاح عندما وجهت نيران عدوانها على الشعب الفلسطيني من خلال عدوانين غادرين، وكذلك على الشعبين اللبناني والسوري عندما اخذت الطائرات الصهيونية تستهدفهم ظلما وعدوانا، مما وضع السعودية في موضع التساؤل وهو ، اذا كانت الرياض لم تستخدم سلاحها ضد العدو الصهيوني، فلماذا اذن تغدق كل هذه الاموال الطائلة على شراء السلاح ؟، الا ان الاجابة على هذا السؤال جاءت بعد حين عندما اتضح ان هذا السلاح قد ادخر لا ليوجه الى صدور اعداء الامة الاسلامية بل ليوجه الى صدور المسلمين والعرب وهو ماشاهدناه وشاهده العالم اجمع بوضوح اليوم من خلال الدعم اللوجستي والتسليحي للارهابيين الذين يقتلون الشعوب بالنيابة يدفعهم بذلك الحقد الطائفي المقيت.

وواضح ان الدعم الكامل للارهابيين المرتزقة الذين جيء بهم لقتل الشعوب وتجلى ذلك في العراق وسوريا. وكذلك لم تكتف حكومة بني سعود من ان تفرغ مخزونها التسليحي للمحاربين بالنيابة. بل انها دخلت الحرب مباشرة مع جارتها اليمن واخذت تتفنن في تفريغ كل الصواريخ على رؤوس اليمنيين الابرياء والذي راح ضحيتها الالاف من ابناء هذا الشعب. وبنفس الوقت استخدمت هذا السلاح بقمع ابناء شعبها الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة في اقامة الحياة الديمقراطية.

اذن فان تخزين السلاح من قبل حكام بني سعود كان معروف هدفه ومقصده ولم يكن امرا عفويا وانما ادخرته من اجل تحقيق مأربها في فرض هيمنتها وسيطرتها على الشعوب، ولكن جاء الامر معكوسا وبصورة لم يتوقعها حكام بني سعود اذ ان عملية القتل الجماعي التي تمارس بالنيابة عنهم من قبل الارهابيين، وبنفس الوقت استهدافهم المباشر سواء في الداخل السعودي او في اليمني قد وضع الرياض امام صورة قاتمة سواء كان اقليميا او دوليا بحيث تعالت الاصوات مطالبة دول ا لعالم بعدم تقديم السلاح لهذا البلد، لانه يذهب الى ايادي خبيثة تمارس الابادة الجماعية للشعوب. مع ملاحظة ان حكام بني سعود والذين تلخطت ايديهم بدماء الابرياء في سوريا والعراق واليمن وغيرها من البلدان الاخرى التي تضم الارهابيين المرتزقة المدعومين من قبلهم قد خالفوا وبصورة وقحة قرارات مجلس الامن الدولي التي دعت الى تضييق الخناق على الارهابيين من خلال قطع امدادات الاسلحة لهم و من اي بلد كان.

واليوم ومن خلال التقارير التي اخذت تخرج من ارض معارك مواجهة الارهاب تثبت ان السلاح السعودي الذي يستخدمه الارهابيون بالنيابة في قتل الانسان بالاضافة الى ماتقوم به الطائرات السعودية مباشرة في تدمير اليمن يفرض على المجتمع الدولي ان يقف وقفة رجل واحد لمنع الدول من بيع السلاح للسعودية وتحت اية ذريعة كانت، والا فان هذه الدول ستكون مشاركة وبصورة غير مباشرة في دعم الارهاب من جانب وقتل الابرياء من جانب آخر.

والمفارقة الكبيرة في هذا المجال ان اموال الشعب السعودي التي استنزفت من الخزينة على هذا التسليح لم تستطع ان تحقق ما كانت تهدف اليه حكومة بني سعود في اخضاع الشعوب والحكام لارادتها والسير على منهجها بل انها اصبحت تعيش اليوم حالة من العزلة القاتلة خاصة لدى الشعوب التي اكتوت بنار الارهاب السعودي والتي اخذت تطالب وبقوة دول العالم لان لا تضع سلاحها وقدراتها الكبيرة بيد هؤلاء الذين لايفهمون سوى لغة القتل والتدمير وفرض الامر الواقع بالقوة.

لذا وفي نهاية المطالب فان ما تقدم يفرض على المجتمع الدولي ان يمارس دوره الانساني في ايقاف نزيف الدم وحالة التدمير الممنهجة التي يمارسها حكام السعودية ضد ابناء شعوب المنطقة.