ـ روعة قاسم

يخشى التونسيون من انفراط عقد الإئتلاف الحاكم الذي يضم حركة نداء تونس وحركة النهضة وحزب آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر. فقد أعلن الأخير عن تجميد عضويته في تنسيقية الائتلاف الحاكم بعد أن هدد بالاستقالة، واتهم حركة نداء تونس بقيامها بأعمال غير أخلاقية.

فقد قام نواب ينتمون إلى كتلة الاتحاد الوطني الحر الذي يرأسه الملياردير سليم الرياحي بالاستقالة من حزبهم واعلنوا التحاقهم بحركة نداء تونس. مع العلم ان الاخيرة تبحث عن دعم كتلته النيابية بعد أن انسلخ عنها نواب داعمون لمحسن مرزوق الذي استقال وأسس حزبا جديدا وتسبب في تقسيم حزب الرئيس.

سياحة حزبية

واتهم رئيس الاتحاد الوطني الحر رجل أعمال مقرب من حركة نداء تونس بشراء ذمم النواب المستقيلين بالمال إغراء لهم من أجل الحاقهم بالكتلة الندائية. وهي ظاهرة تتواجد بكثرة في تونس وتسمى "السياحة الحزبية"، التي تتعارض مع نتائج الانتخابات والتي أراد من خلالها التونسيون منح ثقتهم لأطراف محددة وبأحجام مختلفة ولا يجوز بالتالي التلاعب بالتوازنات التي أفرزتها إرادة الناخب.

ويشار إلى أن الاتحاد الوطني الحر المتضرر من السياحة الحزبية كان في وقت سابق أشد الداعمين لها من خلال قيامه بإغراء نواب من العريضة الشعبية في المجلس التأسيسي السابق للإلتحاق بكتلته. وبالتالي أصبح لهذا الحزب في المجلس السابق كتلة كبيرة العدد وهو الذي حصل على مقعد يتيم في الانتخابات.

أيام معدودات

ويبدو أن هذه الأزمة داخل الائتلاف الحاكم تؤثر سلبا في أداء رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي يبدو أن أيامه باتت معدودة. فسيد قرطاج (رئيس الجمهورية) يبدو أن لديه رغبة في تغيير رئيس الحكومة. وهناك أسماء عديدة من حركة نداء تونس ستخلف الحبيب الصيد الذي كان من المقرر أن يغادر بعد الانتخابات البلدية.

تونس في مرحلة انتقالية

هذه الانتخابات من المفترض أن تجرى في شهر آذار/مارس من السنة القادمة ويعلق عليها التونسيون آمالا كبرى من أجل تحقيق التنمية. ويخشى بالتالي أن تضطر البلاد إلى إجراء انتخابات نيابية سابقة لأوانها قد تعطل إجراء الانتخابات المحلية.

تعديل الدستور

لقد أسس التونسيون في جمهوريتهم الثانية لنظام برلماني غير مستقر يشبه الحالة الإيطالية، ما لقي معارضة واسعة من قبل أطراف عديدة. إذ يرى المعارضون لهذا النظام أن الأحزاب التونسية لم تبلغ بعد مرحلة النضج الديمقراطي وأن تحالفاتها ستكون هشة وقابلة للانفجار.

لذلك تحدث رئيس الجمهورية عن إمكانية تعديل الدستور للذهاب باتجاه النظام الرئاسي، لكن اقتراحه لقي معارضة واسعة باعتبار أن الدستور جديد ولا يجب الاعتياد على كثرة تعديله والتلاعب به. وبالتالي فإن الأزمات السياسية ستتوالى بحسب جل الخبراء والمحللين ما سيؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي.