المنامة- وكالات انباء:- أكد الناشط البحريني، رضا الغريفي، أن الثورة البحرينية ما زالت مستمرة والنظام الخليفي يتفق مع المنظمات الحقوقية ويدفع لهم مبالغ باهضة لكي يسكتوا أمام أرهابهم.

وقال الغريفي أن المعارضة البحرينية لا تعتمد على المنظمات الحقوقية والدولية لأنقاذ الشعب البحريني وتعتمد على حضورالشعب في الساحات.

ولفت المعارض البحريني الى أن المنظمات الحقوقية لا تعمل على قدر استطاعتها ولا تملك آليات ضغط على الدول الكبرى، مشيرا أن قرار منع المسيرات في البلاد لاقيمة له وعلى جميع أطياف المعارضة أن تتحداه وتنزل إلى الشارع وتبقى فيه.

وأضاف الغريفي أن حقوق الانسان في البحرين مسحوقة من قبل النظام الخليفي، ولايوجد لديه أي رعاية لهذه الحقوق.

من جانبها، قالت الناشطة إبتسام الصائغ إن الانتهاكات في البحرين ما زالت مستمرة، فعدد السجناء تجاوز 4000 سجين، كما أن أغلب حالات الاعتقال تحدث بصورة تعسفية، حيث يغيب المعتقلون لأيام تتجاوز 20 يوما دون تواصل مع محامي الدفاع أو أهاليهم وحتى دون معرفة مكانهم، إلى جانب سوء المعاملة والتعذيب كسياسة ممنهجة في كل أماكن التحقيق والاحتجاز، إلى جانب إسقاط الجنسية عن بعض المعارضين، وإبعادهم قسريا عن وطنهم.

وأوضحت الصائغ خلال مشاركتها في حملة "أين تنفيذ التوصيات؟" التي أطلقها عدد من المنظمات والجمعيات السياسية، أن لجنة تقصي الحقائق من المفترض أن تتابع تنفيذ التوصيات من خلال الالتقاء بالضحايا وأهاليهم مجددا كما تباشر الالتقاء بالحالات المستحدثة من أجل العمل على تقرير مقابل يرصد مدى تنفيذ التوصيات لإصدار الملاحظات، وغير ذلك يعتبر أي تصريح بالونة هواء وحبر على ورق- على حد وصفها.

من جانبه، اشار عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، حسين رضي، بتغريدته إلى أنه "منذ صدور تقرير بسيوني، شهدت البحرين عشرات أضعاف الانتهاكات التي حصلت قبل صدور التقرير والتوصيات في عام 2011، فقد ارتفع معدل الاعتقال التعسفي، كذلك القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والإفلات من العقاب.