* علماء البحرين: السلطة مسؤولة عن جريمة انتهاك الأعراض ويجب الكشف عن المتورطين ومحاكمتهم فوراً

* هيومن رايتس: النظام البحريني يواصل ممارسة أبشع صور الانتهاكات ولم يتوان عن هتك حرمات المعتقلات

* واشنطن: انعدام المساءلة القضائية وفرض حظر السفر على النشطاء السياسيين وإسقاط الجنسية عنهم

المنامة - واشنطن - وكالات انباء:- تتصاعد جرائم نظام التمييز الطائفي الخليفي بحق الشعب البحريني الأعزل، ما دفع الشعب البحريني للاستجابة الى عوة ائتلاف "14 فبراير" عبر مشاركة حاشدة في تظاهرات أمس الجمعة تحت عنوان "جمعة الغضب" احتجاجاً على ما تتعرض له النساء في سجون نظام القمع والقبح.

تيار "الوفاء" الاسلامي في البحرين هو الاخر كان قد دعا للمشاركة الواسعة في فعالية الغضب، استنكاراً للبطش الذي يتعرّض له البحرينيون على يد النظام الخليفي ومرتزقة السعودية.

وكانت جماهير بحرينية قد خرجت في مسيرات شعبية غاضبة في الدراز، رداً على جرائم النظام الخليفيّ والاحتلال السعوديّ المتمثّلة بانتهاكات الحرمات، مؤكّدة على أهداف الثورة تمسّكًا بحقّ تقرير المصير، وإنهاء الحكم الخليفيّ الأسود.

وانطلقت تظاهرة الدراز، التي شارك فيها حشد ثوريّ، وسط شعارات أكّدت الاستمرار بالثورة، ورفض كلّ أشكال الإذلال والاستسلام، فيما رفع المتظاهرون لافتات شدّدت على صمود جماهير الثورة، وحقّهم في تقرير المصير.

وخرجتْ في عددٍ من المدنِ والبلدات تظاهراتٌ احتجاجية استنكاراً للانتهاكاتِ المستمرة في البلاد، وطالبَ المحتجونَ الغاضبون بالافراجِ الفوري عن المعتقلين السياسيين دونَ قيدٍ أو شرط.

هذا وحمل علماء الدين السلطةَ مسؤوليةَ انتهاك الأعراضِ الذي وصفوه بالجريمةِ البشعة، وطالبوا بالكشفِ الفوري عن المتورطينَ في هذه الجريمةِ النكراء ومحاكمتهِم.

وعلى رغم دعوات "هيومن رايتس ووتش" وتقرير لجنة بسيوني، الا أن النظام في البحرين يستمر في ممارسة أبشع صور الانتهاكات بحق المدنيين، وهو لم يتوان عن هتك حرمات بعض المعتقلات، كسبيل استبدادي رخيص لنزع الاعترافات بالقوة.

دولياً، اكدت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الانسان في العالم، استمرار التمييز ضد غالبية ابناء الشعب البحريني وانعدام المساءلة للشرطة المنتهكين لحقوق الإنسان.

وجاء في القسم المرتبط بالبحرين والذي جاء في 45 صفحة، عددت الخارجية الانتهاكات التي قامت بها حكومة البحرين تجاه المعارضين في العام 2015.

واعتبرت أن المشاكل الأكثر خطورة لحقوق الإنسان، تتمثل في عدم قدرة المواطنين البحرينيين من تغيير حكومتهم بشكل سلمي، وعدم مراعاة الأصول القانونية في النظام القضائي، واعتقال المواطنين دون أوامر قبض، والاحتجاز التعسفي للمواطنين لمدد طويلة الذي يسبق محاكمتهم، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.

وقالت الخارجية بشأن الانتخابات التي نظمتها السلطات الخليفية في تشرين الثاني/نوفمبر 2014: "إن الانتخابات شهدت إقبالا قليلا في مناطق المعارضة، بسبب المقاطعة التي دعت إليها الجمعيات المعارضة"، مشيرة إلى عدم سماح الحكومة لمراقبين دوليين بالمشاركة في مراقبة الانتخابات.

وخلص تقرير الخارجية الأميركية إلى أن مشاكل كبيرة تضمنها السجل الحقوقي للبحرين، أبرزها انعدام المساءلة القضائية للضباط والشرطة المتهمين من قبل المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

وعددت في تقريرها انتهاكات أخرى جرت في العام الماضي تمثلت في عدم قدرة المتهمين من التواصل مع المحامين أو الاعتراض على الأدلة المقدمة من قبل السلطات والتي يتم إدانة المتهمين بموجبها، بالإضافة إلى اكتظاظ السجون.

ولفتت إلى قيام حكومة البحرين بانتهاك الخصوصية، وفرض قيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وتكوين الجمعيات، واستمرار التمييز الجماعي ضد السكان الشيعة، بالإضافة إلى التمييز على أساس الجنس والدين والجنسية، واستمرار الحكومة في فرض حظر السفر على النشطاء السياسيين بالتزامن مع اتهامات الاعتقال.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى إسقاط الجنسية عن 31 مواطنا في السنوات الماضية، وإسقاط الجنسية عن 72 مواطنا لم يكونوا متهمين بأية جرائم.