طهران-ارنا:- اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ، انه سيتم الغاء السياسات التي تتعارض مع خطة الاقتصاد المقاوم ، لافتا الى انه سيتم اصلاح النظام المصرفي قريبا.

وقال جهانغيري في اجتماع حول دور المحافظات في تحقيق الاقتصاد المقاوم: من الواضح لجميع المسؤولين والناشطين في المجتمع المدني والقطاع الاقتصادي، ان موضوع الاقتصاد يعتبر حاليا من اهم الاولويات في البلاد، وان حل المشاكل الاقتصادية هو اهم مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية: اذا كانت سياسة اي مؤسسة او جهاز من اجهزة الدولة تتعارض مع الاقتصاد المقاوم، فسنعمل على وقفها، ولا يهم اذا كانت متعلقة باالقطاع الخاص او العام.

واعتبر الاعتماد على الطاقات الداخلية ونظرة تعزيز الصادرات والطابع الشعبي والمعرفة والعدالة خمسة محاور هامة في الاقتصاد المقاوم، مشيرا الى انه سيتم ابلاغ جميع المؤسسات بالتعليمات المتعلقة بهذه المحاور الخمسة قريبا من اجل تنفيذها.

واوضح النائب الاول لرئيس الجمهورية ان تطبيق الاقتصاد المقاوم يجب ان يؤدي الى اجتثاث الفقر والفساد والتمييز ، واكد انه تم اعداد برامج ممتازة من اجل الاقتصاد المقاوم خلال العام الجاري تهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية ورفاه الشعب وتوفير فرص العمل وترسخ دعائم الجمهورية الاسلامية.

واضاف جهانغيري: لحسن الحظ ان الميزان التجاري للبلاد خلال العام الايراني الماضي (انتهي في 19 مارس/ آذار ) سجل فائضا، ويجب ان نحافظ على فائض الميزان التجاري حتى نهاية العام الجاري (ينتهي في 20 مارس / اذار 2017) من اخلال اتخاذ الاجراءات الصحيحة.

ولفت الى انه من المتوقع ان تستقطب ايران العديد من التمويلات الخارجية خلال العام الجاري، مشيرا الى انه من المؤمل اصلاح النظام المصرفي الشهر المقبل.