الأحكام الجائرة ضد أبناء الإمارات وأحرارها باتت عادة لدى جهاز أمن الدولة، فعلاوة على جرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، تصدر الأحكام الظالمة بين الحين والآخر لفرض سياسة القمع وتكميم الأفواه، آخرها الحكم على مدوّن بالسجن 5 سنوات وغرامة نصف مليون درهم.

وهذا الحكم الذي صدر بموجب قانون جرائم تقنية المعلومات سيء السمعة حقوقياً ودولياً، صدر بحق المدون الإماراتي عبدالله نواب البلوشي من قبل دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، السجن 5 سنوات وغرامة مالية نصف مليون درهم، إلى جانب مصادرة كافة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بموقعه وإغلاقه بشكل كامل، بسبب نشره مواداً تصفها الأجهزة الأمنية بأنها تهدد أمن الدولة وتسيء لرموز البلاد.

المثير للتعجب، أنه وفي ذات اليوم الذي صدر فيه هذا الحكم بحق البلوشي، كانت محكمة الجنايات في أبوظبي تصدر حكماً بالسجن لمدة عام واحد فقط بحق سيدة فلبينية، تمت إدانتها بممارسة الدعارة والقمار وشرب الخمر، مع إبعادها من البلاد عقب نهاية فترة محكوميتها، وهو ما يعني أن عقوبة حرية الرأي والتعبير في الإمارات باتت أشد قسوة من عقوبات الدعارة والخمر والقمار.