المنامة – وكالات انباء:- استخدمت قوات نظام ال خليفة القمعية الغازات السامة والرصاص الانشطاري (الشوزن) لتفريق اعتصامات معارضة دعا لها ائتلاف ثورة ۱4 فبراير في البحرين ليلة الجمعة فيما حاول المعتصمون الوصول لسبع ساحات في سترة، الدير، المالكية، عالي ، الدراز، أبوصيبع والسنابس، إلا أن قوات التمييز الطائفي والعنصري الخليفي استخدمت القوة المفرطة لتفريقهم .

وشارك الالاف فی اعتصامات "تقرير المصير 16" ، التي طالبت بحق تقرير المصير للشعب البحريني ، الذي انتفض منذ 14 فبراير/ شباط 2011 لوضع حد لهيمنة عائلة آل خليفة على السلطة .

وأعلنت شبكات محلية عن إصابة متظاهرين بطلقات الشوزن ، الذي أدت لمقتل العشرات منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من 3 سنوات .

وقال شهود عيان إن قوات النظام الخليفي طاردت المحتجين داخل المناطق السكنية ، قبل أن تقوم بإغراقها بالغازات السامة، الأمر الذي أدى لاختناقات في صفوف الأهالي فيما رد المحتجون بالحجارة على القوات الخليفية الطائفية ومرتزقتها وقوات الاحتلال الوهابي السعودي الداعمة لها.

الى ذلك اكدت عضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق بشرى الهندي ان الشعب البحريني لن يتنازل عن حقوقه، مشيرة الى ان ممارسة العمل السياسي تحتاج الى الشجاعة.

وافاد موقع "الوفاق" ان الهندي في لقائها المفتوح مع أهالي الغريفة قالت: "أن الوضع السياسي الحالي ومحاولة التضييق من أجل أن يستسلم هذا الشعب ويتنازل عن حقوقه لن يكون".

وذكرت بأن الساحة السياسية تتطلب من الشعب أن يتحلى بصفة تكون مختزنة في النفس البشرية هي الشجاعة وتتحقق على مدى تحمل الإنسان للبلاء وصبره.

وشددت الهندي على أهمية التوثيق السياسي مهما كان الحدث صغيرا، لافتة بأن الحق لابد أن يسترد حتى لو بعد حين، كما أنه دليل يثبت صمود شعب تعرض لما تعرض له من سلب واضطهاد ويكون شاهدا وتاريخا للأجيال القادمة.

واشارت عضو امامن الوفاق على أهمية دور المرأة في الوقوف إلى جانب عائلات الشهداء والمعتقلين وتفعيل زياراتهم مما له أثر نفسي طيب في نفوسهم ورفع لمعنوياتهم.

من جانبه اعتبر وكيل المجلس الإسلامي العلمائي في البحرين المحامي عبدالله الشملاوي تنفيذ وزارة العدل البحرينية لحكم حل المجلس العلمائي قبل صدور حكم محكمة التمييز، بمثابة حكم الإعدام.

وافادت صحيفة الوسط البحرينية عن الشملاوي: "صرحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في الصحافة بأن قاضي التنفيذ اتخذ قرارا بتنفيذ الحكم الصادر بحل المجلس الإسلامي العلمائي، مع أن التنفيذ يعتبر خصومة ينطبق عليها ما ينطبق على الخصومة العادية من وجوب تبليغ الخصوم بالصحيفة ثم بالجلسات، والحال أن المجلس العلمائي أو أي من أعضائه لم يبلغ بالجلسة التي يفترض أنها انعقدت وصدر فيها أمر بتنفيذ الحكم بالحل".

وأضاف: "معلوم قانونا وفقها وقضاء أن عدم التبليغ يحول دون انعقاد الخصومة، وبالتالي يكون البطلان جزاء كل ما يتخذ في تلك الخصومة سواء كانت موضوعية أو أمام محكمة التنفيذ".

وأشار الشملاوي إلى "أننا بصدد تقديم التمييز مع أن التمييز بذاته لا يوقف التنفيذ إلا بأمر تصدره تلك المحكمة، ولنا تجربة سابقة في شأن جمعية العمل الإسلامي (أمل) إذ قدمنا التمييز ومعه طلب مستعجل نظر بعد نحو سنة من تقديمه ورفض، مع أن تنفيذ الحل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين يعادل حكم الإعدام بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ومعلوم في القانون أن حكم الإعدام لا ينفذ إلا بعد استنفاد مراحل التقاضي كافة بما فيها التمييز؛ وبالتالي فإن تعجل جهة الإدارة التي قررت حل المجلس الإسلامي العلمائي وحصلت على ما يؤيدها من القضاء ليس له ما يبرره، وخصوصا أنه يتسبب في ضرر فادح لا يمكن تداركه لو قدر (جدلا) وألغت محكمة التمييز الحكم بحل المجلس العلمائي".