وكتبت صحيفة (نيويورك تايمز)؛ ان مصرف (كومرتس) ثاني مصرف الماني، يتعرض من قبل القضاء الاميركي لغرامة تعادل 500 مليون دولار، بذريعة نقض العقوبات على ايران.

وحسب (نيويورك تايمز)؛ فان التفاوض مع بنك كومتس، سيهيئ ارضية معالجة انتهاك مصرف دويتشه للحظر الاميركي.

وحسب تقرير لـ BBC، فان مصرف دويتشه كأكبر بنك الماني، قد اعلن الاسبوع الماضي انه بدأ تعاونه مع المسؤولين الاميركيين، الاانه غير واضح لهذا المصرف ما سيتمخض عن القضاء الاميركي.

وخلال ستة اشهر من تنفيذ اتفاق جنيف فرضت اميركا غرامةعلى عدة شركات ومصارف تتعامل مع ايران، فقد تم فرض غرامة، قبل عشرة ايام، على مصرف PNB باريبا الفرنسي، بحجة نقض العقوبات على ايران، قدرها 9 مليار دولار.

وكان مسؤولون اميركيون قد صرحوا بخصوص اتفاق الاشهر الستة؛ بان هيكلية العقوبات على ايران تبقى محفوظة، وان اميركا غير مستعدة لتلغي العقوبات بسبب الاتفاق مع ايران. فهم يدعون انه يلزم 25 عاما ــ او على الاقل 10 سنوات ــ بعد بناء ايران الثقة لالغاء العقوبات، لاتخاذ أي قرار، هذا في الوقت الذي هم بصدد اخذ امتيازات جاهزة في مفاوضات جنيف وفيينا.

في نفس الوقت نشر اوباما في صحيفة هاارتس ، ولاثبات خنوعه للنظام الصهيوني، مدونة يشدد فيها على التزام واشنطن على ما اسماه بحفظ امن اسرائيل في المفاوضات النووية.

وذكر اوباما في هذه المدونة التي يكرر فيها ادعاءاته بخصوص برنامج ايران النووي؛ "نحن بصدد السعي للاطمئنان بان ايران لا تتمكن ابدا من التوصل الى سلاح نووي".

وقال الرئيس الاميركي: " لقد قلنا صراحة ان أي اتفاق مع ايران لابد ان يتضمن ضمانات شفافة وتخضع للتجربة والقاضية بان البرنامج النووي الايراني يتابع اغراضا سلمية فقط، وكان لنا على طول الوقت حوارات مقربة مع اسرائيل".

واضاف اوباما: "مع اقترابنا من موعد المفاوضات لازلنا لا ندري هل ستنجح المفاوضات ام لا، الاان مستوى مطالبنا لم يتغير بعد. فنحن عازمون على الحؤول دون توصل ايران الى سلاح نووي، وان كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

في الوقت ذاته طالبت صحيفة (واشنطن بوست)، في اشارة الى ان اوباما لا يملك خيارا آخر فيما اذا فشلت المفاوضات مع ايران، طالبت بضغط الكونغرس على الحكومة، اذ قالت: على الكونغرس ان يفصل الامر انه مادامت ايران لم تكف عن نقض حقوق الانسان ودعم الارهاب، فمن غير الممكن التخلي عن اجراء العقوبات.