رغم كثافة المشاورات والاتصالات الجارية على قدم وساق في بغداد بين مختلف الكتل والقوى السياسية العراقية للتوصل الى تفاهمات حول تسمية الرئاسات الثلاث، الاا نه لم يترشح حتى امس اسم قطعي لهذه المناصب رغم وجود التكهنات بان التحالف الوطني قد حسم امره لترشيح المالكي ما عدا كتلة الاحرار المتحفظة، على ان كتلة دولة القانون التي اكتسبت اكثرية مقاعد مجلس النواب هي من يحق لها شرعا وقانونا تسمية رئيس الوزراء وذلك احتراما لرأي الناخب العراقي وصيانة لقواعد اللعبة الديمقراطية واصولها التي يجب ان يحترمها الجميع ويبتعد عن المزايدة والابتزاز لان ذلك يعرض الوحدة الوطنية للخطر ويفتح ابواب التدخلات الخارجية وهذا ما يلمسه اليوم الشارع العراقي. اما المرشح المطروح والاوفر حظا لرئاسة مجلس النواب هو سليم الجبوري مرشح ائتلاف القوى الوطنية والذي يحظى حتى الساعة باكثرية اصوات مكونه، لكن يبقى الكرد الذين لم يحسموا بعد امرهم بشأن مرشح رئاسة الجمهورية بسب اختلاف وجهات النظر مع انهم يؤكدون باستمرار على التفاهم في هذا المجال ان يعجلوا بالامر ليتفرغ العراق بكل جهوده وطاقاته لمحاربة الارهاب المصدر اليه من الخارج.

ورغم هذه الاجواء عقدت الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي في موعدها المقرر دستوريا الا ان المجلس ولاسباب كثيرة ومعروفة اخفق في انتخاب الرئيس ونائبيه لذلك قرر رئيس المجلس الاكبر سنا تاجيل الجلسة الى اسبوع آخر ثم اجتهد ليغيره لاحقا الى 12 من الشهر القادم مما دفع برئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري الاعتراض على هذه الخطوة على انها تعارض التوقيتات الدستورية المقررة فما كان من مهدي الحافظ رئيس المجلس الاكثر سنا الا ان يقدم موعد انعقاد الجلسة الى يوم الاحد القادم الـ 13 من تموز لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.

ولاينكر ان الظروف الحالية والاستثنائية التي يمر بها العراق نتيجة للتآمر الدولي والاقليمي عليه وواجهته "داعش" التي تخرجت من مدرسة الإخطبوط الثلاثي الخبيث اميركا، بريطانيا والكيان الصهيوني وفقا لما سربه اسنودن العميل السابق لوكالة المخابرات المركزية الاميركية، يفرض على جميع الكتل السياسية العمل بمسؤولياتها وواجباتها الاسلامية والوطنية لانقاذ البلد من محنته وان أي تأخير او تلكؤ يطعن بالتوقيتات الدستورية لانتخاب الرؤساء الثلاث سيضر بالعملية السياسية ويزيد من تفاقم اوضاعها بل ربما يدفع الى تدهور الوضع الامني الذي يواجه اليوم اساسا تحديات كبيرة جراء استجلاب داعش للعراق لابتزازه ومصادرة قراره.

فالعراق يمر اليوم بظروف صعبة ومعقدة وحساسة تتطلب من الجميع احترام الدستور الذي خطوه بدمائهم والعمل على انتخاب الرئاسات الثلاث وفقا للجداول الزمنية التي يقضي بها لان ذلك يعبر عن مستواهم الحضاري والتزامهم بالقانون وهذا ما ترجموه ليومنا هذا على الارض عندما اجروا الانتخابات النيابية في موعدها واعلنوا النتائج في موعدها وعقدوا الجلسة الاولى لمجلس النواب في موعده ايضا ولا ينقصهم اليوم شيء الا ان يستشرفوا المستقبل ويقرأوا الاوضاع التي يمرون بها جيدا لان الدستور العراقي كفل حقوق جميع المكونات ومن يريد ان يغرد خارج السرب فانه يدعو الاجنبي للتدخل في الشأن العراقي الذي خيل للبعض انه ارض خصبة للتدخل في شؤونه وما روج له معهد ابحاث "ستراتفورد" الاميركي المقرب من وكالة المخابرات المركزية بحصول انقلاب عسكري في العراق في هذه الظروف دليل على هذه التحركات المحمومة التي ستهشم عندما تصطدم بصخرة الشعب العراقي ووعيه.