طهران/كيهان العربي: استمرارا لنقض خطة العمل المشترك من قبل اميركا، فقد تملصت عن الالتزام بتعهداتها حيال المصارف الايرانية.

ففي الوقت الذي نفذت ايران جميع التزاماتها ومنها؛ اخراج قلب مفاعل آراك، ونقل الاحتياطي الستراتيجي من اليورانيوم خارج البلاد، وايقاف اجهزة الطرد المركزي، نشهد نكث اميركا في انجازتعهداتها المتعلقة بخطة العمل .

على سياق متصل كتبت وكالة رويترز في تقرير؛ ان الادارة الاميركية حذرت مصارفها من التعامل مع ايران بذريعة الارهاب، وانتهاك حقوق الانسان. وان هذه القيود ستؤثر على البنوك الخارجية في اميركا.

من جانب آخر، فان العقوبات مستمرة على لائحة مؤلفة من 200 شخص طبيعي واعتباري. وكان "جونسمث" مسؤول مكتب مراقبة الاصول الخارجية في وزارة الخزانة الاميركية، قد قال؛ ان العقوبات الاولية المفروضة من قبل اميركا على ايران باقية على حالها. فيما صرح مسؤول رسمي في المصرف الرئيس بنيويورك لم يشأ الافصاح عن اسمه، صرح لوكالة رويترز، قائلا: ان رفع العقوبات النووية لا تؤثر على قراراتنا في الحظر.

وزارة الخزانة الاميركية اعلنت ان مجموعة من المصارف مثل ؛ انصار، وصادرات، ومهر، وبنك صادرات فرع لندن مازالت تخضع للحظر الثانوي من قبل اميركا، وان الشركات والاشخاص لايتمكنون من التعامل مع هذه المصارف. فيما يخضع التعامل مع سائر البنوك الايرانية لشروط محددة.

وبالنظر لتعقيد المبادلات والتعاملات في شبكة المصارف العالمية وحالة الارتباط المتشابك بين بنوك مختلف البلدان، فان هذا الشرط لوحده يكفي لتتجنب البنوك الخارجية التعامل بالدولار مع ايران.

وخلال حديثه لـ "ديلي سينغنال" قال النائب في الكونغرس الاميركي "رون دسانتيس"؛ ان الاتفاق النووي هو اتفاق بين ايران وباراك اوباما، من هنا يمكن للرئيس الاميركي القادم ان يعيد النظر في الاتفاقية.

وقال دسانتيس؛ ان الاتفاق النووي غير ملزم بالنسبة للولايات الاميركية، والسبب في امكاننا الاستمرار في فرض العقوبات، ان الاتفاق مع ايران لم يوقع كمعاهدة او قانون من جهة قانونية.

واضاف دسانتيس؛ لو كان الامر كذلك لكان للاتفاق تقدم على صلاحيات الولايات لالغاء الاتفاق، الا ان الاتفاق هو اتفاق تنفيذي (امضاه رئيس الجمهورية)، وان صلاحية الولايات لابقاء الحظر لم تبطل بعد.

واعتقد ان الاتفاق مع ايران قضية لم تنته، اذ نرى ان ايران لم تغير سلوكها.