طهران - كيهان العربي:- تم نقل السيد مجيد المشعل رئيس المجلس الاسلامي العلمائي البحريني للنيابة العامة بعد استدعائه لمركز الشرطة .

وكان رئيس المجلس الإسلامي العلمائي السيد مجيد المشعل قد صرح في وقت سابق ان السلطات الأمنية حققت معه يوم السبت بشأن الخطبة التي ألقاها الجمعة الماضية في مسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول.

وأشار المشعل إلى أنه "تم توجيه 3 تهم لي، أولها الدعوة إلى مسيرة تضامنية مع الشيخ على سلمان، ولأني وصفت المحاكمة بالجائرة، والتهمة الثالثة أني وصفت السلطة بالمستبّدة وأنها تستخدم القمع".

وكان السيد المشعل قد صرح في خطبته إن الشعب البحريني اتخذ قرارا واعيا بالمطالبة بحقوقه وهو ما يزال صامداً. وأضاف ان "الشعب يجدد العهد اليوم مع مطالبه ومع دماء شهدائه وجرحاه وجميع المعتقلين".

ميدانياً، اكد ناشطون ومنظمات حقوقية بحرينية أنهم رصدوا، خروج 65 مسيرة سلمية في البحرين إحياء للذكرى السنوية الخامسة لانطلاق ثورة 14 شباط/فبراير، فيما قامت السلطات بقمع المتظاهرين واعتقال حوالى 31 متظاهرا بينهم أطفال شاركوا في المسيرات.

وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنه رصد الأحد 14 شباط/فبراير 2016، خروج 22 مسيرة في البحرين في الذكرى السنوية الخامسة لانطلاق ثورة 14 فبراير.

وأضاف بأن بقية المسيرات تم ضربها من قبل الشرطة قبل بدئها من خلال اقتحام المنطقة من قبل قوات النظام بشكل مسبق لمنع فرص التجمع، وتابع بأن هذا العدد ليس نهائياً.

الى ذلك قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن حوالي 14 شخصا تم اعتقالهم إلا أن ذلك أيضاً ليس عدداً نهائيا، حيث جار رصد أسماء المعتقلين بدقة.

وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان، أعلن أنه وثّق يوم السبت 13 شباط/فبراير 2016، خروج 43 مسيرة سلمية، مطالبة بحقوق الشعب البحريني، إحياءً لذكرى ثورة 14 فبراير الخامسة، مشيرا إلى أن نحو 10 مسيرات تعرضت للقمع من جانب قوات النظام البحريني التي وصف تواجدها بـ"المكثف".

وقال عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط حسين رضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المركز رصد في ثاني أيام العصيان المدني "عصيان النمر"، اعتقال 17 مواطنا بينهم 10 أطفال، من مناطق مختلفة في البحرين.

وشهدت البحرين اعتبارا من 12 فبراير ولمدة ثلاثة أيام، فعاليات العصيان المدني "عصيان النمر" الذي دعت له القوى الثورية المعارضة، وشددت سلطات المنامة تدابيرها الأمنية في كافة أنحاء البلاد وقامت بنشر أعداد كبيرة من عناصر الأمن والشرطة ونصب عشرات الحواجز في الشوارع، في محاولة للحؤول دون مشاركة جماهير الشعب البحريني في فعاليات إحياء ذكرى ثورته التي انطلقت في 14 فبراير عام 2011.

هذا وأغلقت المحال التجارية في العاصمة البحرينية المنامة وضواحيها أبوابها على مدى ثلاثة ايام وخلت معظم الأسواق والمجمعات التجارية والترفيهية من المتسوقين.

ويأتي ذلك استجابة إلى دعوة العصيان المدني التي أطلقتها القوى الثورية المعارضة وفي طليعتها ائتلاف 14 فبراير المعارض.

إلى ذلك امتنع الطلاب عن الذهاب إلى المدارس، وقد بدت بعض المدارس وهي خالية تماماً من الحضور الطلابي، فيما أغلق محتجون أهم الشوارع الرئيسية المؤدية للعاصمة المنامة.

وشهدت شوارع البحرين انخفاضاً ملحوظاً في الحركة المرورية إثر تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعتها لتشمل العاصمة المنامة وضواحيها، وذلك ضمن الفعاليات التي شهدتها البحرين في الذكرى الخامسة لانطلاق الثورة البحرينية الخالدة .