دمشق – وكالات : وسعت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية نطاق سيطرتها بريف حلب الشمالي والشرقي خلال عملياتها على تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية التكفيرية.

ففي الريف الشرقي أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش "أعادت الأمن والاستقرار إلى قرية الطيبة ومزارعها في ناحية كويرس شرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم داعش فيها”>

وبين المصدر أن وحدات الهندسة عملت على "تمشيط القرية ومزارعها لتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الارهابيون بهدف إعاقة تقدم الجيش قبل وقوع عدد منهم قتلى وفرار من تبقى منهم إلى المناطق المجاورة”.

إلى ذلك أكدت مصادر ميدانية لمراسل سانا أن وحدات من الجيش نفذت عمليات دقيقة على محاور تحرك إرهابيي "داعش” ونقاط تحصنهم في محيط المحطة الحرارية في قرية الطيبة أسفرت عن "تدمير 12 آلية مزودة برشاشات ثقيلة”.

وأكد المصدر العسكري "إعادة الأمن والاستقرار إلى قرية كفر نايا” الواقعة على بعد نحو 25 كم شمال مدينة حلب.

وأعادت وحدات من الجيش أمس الأول الأمن والاستقرار إلى قريتي جب الكلب والطامورة الواقعة جنوب غرب الزهراء والمشرفة على كامل بلدة حيان والأجزاء الشمالية الغربية لبلدة عندان.

وكان المصدر أفاد امس بأن وحدات من الجيش "قضت بضربات مركزة على تجمعات للتنظيمات الإرهابية في أحياء باب النيرب وكرم القاطرجي والشيخ خضر والأنصاري”.

ونفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري الليلة الماضية وفجر اليوم سلسلة ضربات على مقرات وآليات لإرهابيي "داعش” والمجموعات التكفيرية المنضوية تحت زعامة تنظيم "جبهة النصرة” بريف حمص.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ سانا.. إن الطيران الحربي السوري "دمر تجمعات وآليات لتنظيم "داعش” المدرج على قائمة الإرهاب الدولية في قرى الرك وأبو طراحة وعنق الهوى” وذلك بعد أن دمرت وحدة من الجيش أمس منصة إطلاق صواريخ وعربة مصفحة في قرية عنق الهوى بناحية جب الجراح شرق حمص بنحو 73 كم.

من جهتها أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق روسيا الجدي من التصرفات العدوانية للنظام التركي تجاه سورية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان امس "إن القصف التركي الأراضي السورية هو دعم سافر للإرهاب الدولي وانتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي وللالتزامات التي أخذتها تركيا على عاتقها كدولة مشاركة في المجموعة الدولية لدعم سورية”.

وأكدت الخارجية الروسية دعم موسكو لبحث هذه المسألة في مجلس الأمن لإعطاء تقييم دقيق للاستفزازات التركية التي تشكل تهديدا للسلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.