علي إبراهيم مطر

يطالب وفد معارضة الرياض السورية، منذ أسبوع منصرم سبق مشاركته في مؤتمر جنيف 3 لتسوية الأزمة السورية، بضرورة تطبيق البندين 12 و 13 من القرار الأممي 2254 للمشاركة في جنيف.

أصر الوفد على المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي مستورا الضغط من أجل الحصول على ضمانات لتطبيق البندين سالفي الذكر من أجل تفعيل مشاركة تلامذة الرياض في محادثات جنيف. خطوة يبدو أسلوبها دون شك استفزازيا ومبتذلا للضغط من أجل إفشال هذه المفاوضات بطلب سعودي، إضافة إلى التعمية على الخلافات التي تعصف بمكونات المعارضة السورية، هذا فضلاً عن التغطية على البنود الأخرى التي تدين الأعمال الإرهابية وتدعو الى العمل لمواجهة "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" وحركة "أحرار الشام" ومتفرعات "القاعدة".

طالعنا وفد الرياض دون مواربة بتطبيق البندين 12، 13، حيث يتحدث البند 12 عن ضرورة الوصول السريع لوكالات الاغاثة الى المدن السورية وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية، وكأن هذا لا يحصل من قبل الحكومة السورية أو كأن الجماعات المسلحة السورية هي التي تسهل هذا الأمر وتعمل عليه بمنتهى الإنسانية ـ لولا التفاوض على مكاسب معينة ـ وكأنها لم تسرق المساعدات التي كانت تقدم للمدنيين في مضايا. ما يتحدث عنه وفد معارضة الرياض محض هراء، فالجماعات الارهابية التي جلها من "القاعدة" والتي تسيطر في بعض المناطق هي التي تمنع تدفق المساعدات بتأكيد من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية.

البند 13 من القرار الدولي يطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية والاستخدام العشوائي للأسلحة، وهنا نسأل هل أن وفد الرياض يستطيع تطبيق ذلك؟ وهل لديه "مَونة" على "داعش" و"جبهة النصرة" وتفرعات "القاعدة" لإيقاف هذه الهجمات الارهابية ضد المدنيين وعدم استهداف المرافق المدنية واستخدام القذائف لإزهاق أرواح المدنيين؟ وكيف سيعمل هذا الوفد على مواجهة "داعش" و"النصرة" كما يدعو القرار الأممي؟

ناهيك عما تقدم، لم نر أن الدولة السورية تضع العراقيل في وجه المفاوضات، وقد تحدث رئيس الوفد بشار الجعفري عن دور لبعض الدول الإقليمية التي تسعى الى تخريب المفاوضات وهذا ما يحصل فعلاً، فهل أن السعودية وتركيا وقطر ستعمل جاهدةً لإنجاح المفاوضات؟ هل ستتخلى هذه الدول عن دعمها للإرهابيين الذين أكد القرار الأممي 2254 على مواجهتهم، وفي البند الثامن منه على ضرورة العمل وفق القرار 2249 (2015) لمنع وقوع الاعمال الارهابية التي ينفذها على وجه التحديد تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" وسائر الافراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطين بالقاعدة أو "داعش" والقضاء على الملاذ الآمن الذي اقامته تلك الجماعات على أجزاء كبيرة من سورية وفق ما يشير القرار.

يبدو أن مفاوضات جنيف ستكون متعثرة، ولن يكون هذا المؤتمر هو الأخير لحل الأزمة السورية، فقد نشهد أعداداً أخرى لهذا المؤتمر على غرار جنيف 1، 2 و3، طالما أن السعودية تعمل جاهدة على إفشال الحل السياسي وتخريب أية محادثات قد تحصل، فضلاً عن استمرارها في دعم الجماعات الإرهابية لضرب الاستقرار السوري.