طهران - كيهان العربي:- تعمل سلطات التمييز الطائفي التكفيري في البحرين على فرض حصار تام على الشيخ على سلمان وعلى كلمته بعد أن اعتقلته وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات، أذ لا تريده أن يتحدث إطلاقا، ليس لأنها فقط لا تريد سماعه بل لأنها لا تريد لأحد أن يسمعه، حتى انها أقدمت مؤخراً بمنعه من الاتصالات والزيارات العائلية بذريعة تغريدات أرسلها عبر حسابه في "تويتر".

التغريدات التي كتبها احتفاءا بيوم الزعيم الأميركي مارتن لوثر كينغ (19 كانون الثاني/يناير 2016) كانت تستلهم النضال لانهاء التمييز العرقي في أميركا، من أجل إنهاء التمييز الذي تمارسه السلطات في البحرين.

يقول الشيخ على سلمان "لنستمر في حراك 14 فبراير 2011 لأننا إذا توقفنا الآن فإن وطننا سيضيع في زنزانة التمييز القبلي والطائفي لمئة سنة أخرى، وسيعاني أبناؤنا وأبناء أبنائنا من الاستضعاف الذي عشناه لسنوات".

لم يكن كلاما جديدا، لكن السلطات تعرف معناه جيدا إذا ما وضعته جنبا إلى جنب مع مرافعته أمام محكمة الاستئناف التي جدد فيها تمسكه بإنهاء استحواذها على السلطة: "لا يبدو أن عقوبة السجن ستؤثر على صلابة موقفه السياسي أو رؤيته للحل الذي ترى فيه هزيمتها".

ويرد سلمان "لا نريد أن نهزم أسماء وأشخاص في البحرين إنما نريد أن نهزم الجشع والشر وأن نعيش أخوة وأحباباً على هذه الأرض ... إن ما نهدف له وطن يضم الجميع على قدم المساواة بمحبة".

ويواصل أمين عام الوفاق تغريداته: "علينا أن نواصل العمل في البحرين بحب وسلمية لنيل الحرية فهي لا تنال بسهولة ... لنناضل أحبتي باللاعنف ولنحمل المحبة لخصومنا السياسيين ولتكن أيدينا نظيفة وهذامافعلته حتى الآن الغالبية العظمى من الشعب".

بين الخطابين فاصل كبير، فكرة القتال من أجل الاستحواذ والإقصاء، تقابلها فكرة النضال من أجل المشاركة والعيش المشترك. الأول يحمل السيف والثاني يحمل الكلمة، ورغم ذلك يبدو الأول ضعيفا جدا.

دزلياً، رغم أنّ البرلمان الأوروبيّ يعتبر سجلّ حكومة البحرين الحقوقيّ "مروّعًا"، فإنّ حكومة بريطانيا لا تزال تمدّ المنامة بالسلاح لقمع المتظاهرين، ما أثار قلق لجنة الشؤون الخارجيّة في البرلمان البريطانيّ نفسه - حسب ما أورده موقع "بزفييد” للأخبار، ذاكرًا أنّه منذ شباط/فبراير 2011، قتل ما لا يقلّ عن 130 شخصًا في البحرين، واعتقل 3500 شخص بشكل تعسفيّ من قبل السلطات البحرينيّة. وقد تمّ حظر جميع المظاهرات العامّة في العاصمة، وكان الأطفال ضحايا لوحشيّة قوّات الأمن.

واضاف: ممثّل الحكومة البريطانيّة حضر معرض البحرين للطيران الدوليّ يوم الخميس 21 يناير/ كانون الثاني الجاري. وبحسب الموقع فإنّه لم يتمّ الإعلان عن تفاصيل الزيارة على المواقع الحكوميّة الرسميّة لبريطانيا، وتمّ إرسال البيان الصحفيّ الوحيد لوسائل الاعلام البحرينيّة والإقليميّة.

وبيّن مخطط المعرض أنّ المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار "UKTI” سيكون لها جناح مع مشاركة مؤسّسة أنظمة "BAE”. كما أنّ الشركات البريطانيّة الصغيرة التي كانت ترغب بحضور المعرض جنبًا إلى جنب مع عمالقة الدفاع مثل: "بوينغ ولوكهيد مارتن" أيضًا، كانت مؤهّلة للحصول على التمويل الحكوميّ من أجل القيام بذلك.

والبحرين على قائمة أحدث "الأسواق ذات الأولويّة” لمبيعات الأسلحة البريطانيّة، ومنذ تولّي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون منصبه في مايو/ أيّار 2010، ووفق ما قاله تقرير الموقع فإنّه قد أشرف على صفقة أسلحة للبحرين بقيمة 48 مليون جنيه إسترلينيّ.