نيودلهي – وكالات : بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم مع وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج امس سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في جميع المجالات ومنها قطاع الكهرباء والنفط والزراعة والتعاون الفني والأكاديمي واتفقا على حل جميع العقبات التي تحول دون تعميق التعاون الثنائي والعمل على عقد اجتماع اللجنة المشتركة السورية الهندية في أقرب وقت ممكن.

وقدم المعلم عرضاً حول الأوضاع في المنطقة والأزمة في سوريا والجهود التي تبذلها الحكومة السورية لمكافحة الإرهاب الذي يهدد الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه.

وبين المعلم أن سوريا ماضية في مساري مكافحة الإرهاب والحل السياسي للأزمة لافتا إلى أنها تعاونت مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا بهذا الصدد.

وأوضح المعلم أن السعودية وتركيا تواصلان سياسة عدم احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعدم الالتزام بها من خلال مواصلة تقديم الدعم للإرهابيين وقال "إن الجزء الأكبر من الأزمة سينتهي لو احترمت تركيا والسعودية وبقية داعمي الإرهاب قرارات مجلس الأمن ‏ذات الصلة وتوقفت عن دعمه”.

وأضاف المعلم "إن للشعب السوري وحده الحق في تقرير مستقبله ولن تسمح سوريا للإرهابيين الذين فشلوا في تحقيق أهدافهم بالقوة أن يحققوا ما يريدون بالمحادثات السياسية” مؤكدا أن الشعب السوري صامد ‏ومستمر في جهوده لمكافحة الإرهاب وسينتصر عليه.

‏من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الهندية أن بلادها ‏كانت ولا تزال تعتبر أن الإرهاب مشكلة خطيرة مشيرة إلى أن بعض الدول الأمريكية والأوروبية شعرت مؤخراً بخطر الإرهاب بعد وصوله إليها وبدأت تدرك أهمية مواجهته.

وجددت سواراج ‏وقوف الهند إلى جانب سوريا في مكافحة الإرهاب وترحيبها بالتنسيق السوري الروسي في هذا المجال ودعمها لجهود ‏الحكومة السورية في مساري الحل السياسي للأزمة والقضاء على "داعش” والتنظيمات الإرهابية.

من جانب اخر جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري التأكيد على التزام الحكومة السورية بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ومكتب الصليب الأحمر الدولي لتسليم المساعدات الإنسانية لكل المدنيين المتضررين في كل المناطق السورية بما في ذلك المناطق التي تصفها الأمم المتحدة بـ "المناطق التي يصعب الوصول إليها أو المحاصرة” مشددا على أن الحكومة السورية لم ولن تمارس أي سياسة "تجويع” ضد شعبها.

وأشار الجعفري في مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع الإنساني في سورية إلى أن التنظيمات الإرهابية سطت على المساعدات الإنسانية التي أرسلت إلى المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها هذه التنظيمات وهذا ما حصل في مضايا حيث خزنتها في مستودعاتها وتقوم ببيعها للمدنيين بأسعار باهظة لتحقيق مكاسب لها من أجل البقاء لافتا إلى أن السلطات التركية أعاقت تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق أخرى "متوترة”.

من جانبها وسعت وحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة في اللاذقية نطاق سيطرتها وألحقت خسائر كبيرة بالتنظيمات الإرهابية المرتبطة بنظام أردوغان السفاح في إطار حربها المتواصلة على الإرهاب التكفيري بالريف الشرقي.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ سانا إن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية "فرضت سيطرتها الكاملة صباح امس على قرية ترتياح وضاحية سلمى وتلال جرن القلعة ورويسة القلعة وشيش القاضي وضهر العدرة ورويسة الطيور وجبل قراقفي شمال شرق مدينة اللاذقية بنحو 48 كم”.

وأشار المصدر إلى أن أحكام السيطرة تم بعد عمليات مكثفة نفذتها وحدات الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية خلال الساعات القليلة الماضية استخدمت خلالها تكتيكات تتناسب مع الطبيعة الجغرافية الوعرة والكثيفة بالغابات والحراج "تكبد خلالها إرهابيو تنظيم "جبهة النصرة” وما يسمى "لواء أحرار الساحل ” خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد الحربي”.

في هذه الأثناء أحكمت وحدة من الجيش والقوات المسلحة امس سيطرتها على قرية جرجيسة شمال بحيرة الرستن بريف حماة الجنوبي.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدة من الجيش سيطرت بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية بعد عملية خاطفة على قرية جرجيسة شمال بحيرة الرستن بريف حماة الجنوبي.