الكويت – وكالات : أكد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري، امس الجمعة، أن التوتر في المنطقة يستفيد منه تنظيم (داعش) ، فيما اشار الى أن الجهد الدبلوماسيَّ من شأنه تخفيف حِدّة التوتر.

وقال المكتب الاعلامي لوزير الخارجية ابراهيم الجعفري، في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "وزير الخارجية العراقيّة ابراهيم الجعفري، التقى فور وصُوله بالنائب الأوّل لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح"، مبيناً أن "اللقاء بحث أهم القضايا على الساحتين العربيّة والإقليميّة ولاسيَّما الأزمة الدبلوماسيّة بين السعودية وإيران".

وأضاف ا أن " الجعفري أكد على أهمّـيّة التعاون والتنسيق بين دول المنطقة لمُواجَهة التحدِّيات التي تسهم في تأزيم العلاقات وقطعها"، مُشيراً إلى أنَّ العراق بادَر بإجراء اتصالات مع الدول العربية إيماناً منه بأنَّ الجهد الدبلوماسيَّ من شأنه تخفيف حِدّة التوتر والذي تستفيد منه عصابات (داعش) الإرهابيّة".

وكانت وزارة الخارجية أكدت، الخميس الماضي ، أن جولة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، في عدد من عواصم دول المنطقة تأتي ضمن مبادرة دبلوماسية لتقليل حدة التوتر بين طهران والرياض، فيما أشارت الى أن نجاح المبادرة يعتمد على "صدق النوايا واعتماد منهج الحكمة".

وكان وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري، أعلن، في السادس من كانون الثاني الجاري تحرك العراق عربياً لـ"تهدئة الأجواء بين الرياض وطهران بشكل سلمي"، وفيما شدد على أن تداعيات الأزمة "ستجر المنطقة لحرب لا رابح فيها"، أشار إلى أن إيران "لم تكن مع أي هجوم وتسعى للسلم".

من جهتها جددت المرجعية الدينية العليا مطالبتها بتطبيق حزم الاصلاحات السياسية والادارية والاقتصادية وبمجال محاربة الفساد وغيرها بصورة حقيقة تطبق على ارض الواقع .

وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة السيد أحمد الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها من الروضة الحسينية المطهرة :" في العام الماضي وعلى مدى عدة اشهر طالبنا في خطب الجمعة السلطات الثلاث وجميع الجهات المسؤولة بان يتخذوا خطوات جادة في مسيرة الاصلاح الحقيقي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وملاحقة كبار الفاسدين والمفسدين ولكن انقضى العام ولم يتحقق شيء واضح على ارض الواقع وهذا أمر يدعو للاسف الشديد ولانزيد على هذا الكلام في الوقت الحاضر".

من جهته دعا عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون النائب عبد السلام المالكي، امس الجمعة، الحكومة والبرلمان الى الغاء نسبة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية البالغة 17% بعد تنصلهم عن الاتفاق النفطي، مطالبا رئيس الاقليم مسعود بارزاني الفاقد للشرعية باجراء استفتاء لتقرير المصير بعيدا عن ثروات وسط وجنوب العراق التي تذهب في ارصدتهم.

وقال المالكي في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته،ان "تنصل اقليم كردستان عن تنفيذ الاتفاقيات ليس بالامر الجديد فلم نجد منهم طيلة الفترة الماضية والتي تلت عام 2003 اي رغبة او محبة للعراق ومصلحته ومصلحة الشعب وكان هاجسهم الوحيد هو التوسع واستنزاف ثروات البلد والتعاون مع اطراف معادية لخدمة اجنداتهم ودولتهم المزعومة".

واضاف ان "الشعب العراقي ضاق ذرعا بالتصرفات اللا مسؤولة من السياسيين الكرد ولم يعد لدينا اي رغبة في وجودهم ضمن حكومتنا او برلماننا او حتى كجزء من خارطة العراق، بالتالي فأن رئيسهم بارزاني مطالب باجراء استفتاء تقرير المصير وانقاذ العراق من شرهم".

واوضح ان "بارزاني تعودنا عليه بايواء الارهابيين واقامة مؤتمرات معادية للعراق وتصريحاته ومواقفه التي تدل على حقده الدفين ونزعته العدوانية واستغلاله للوضع الامني لاحتلال اجزاء من محافظات كركوك ونينوى وديالى، ولانستغرب منه التنصل عن الاتفاق النفطي بعد ان تنصل عن شركائه الكرد في الاقليم وطعنهم في ظهورهم وتفرده بالحكم وحيدا كرئيس اقليم فاقد للشرعية، ونتوقع منه في حال السكوت عليه حتى التعاون مع الارهاب لاسقاط العملية السياسية في العراق برمته اذا استلزمت مصالحه القيام بذلك".

من جانبه قال المتحدث الرسمي بـاسم الحشد الشعبي احمد الاسدي ان " القوات التي حررت مدينة الرمادي من أبناء الوسط والجنوب وهي من نفس المكون الرئيسي للحشد الشعبي".

وقال الاسدي في مقابلة تلفزيونية ان " قوات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب التي حررت مدينة الرمادي من الدواعش هي من نفس مكون الحشد الشعبي من الوسط والجنوب ، وهو نفس المكون الذي تتحدث عنه الافواه التى تحاول ادخال تصورات الى اذهان المواطنين لاظهار الحشد الشعبي شيعيا وليس وطنيا يمثل كل مكونات الشارع العراقي".

وبين الناطق باسم الحشد ان " الحشد الشعبي هو قوة مساندة ورديفة للجيش والأجهزة الأمنية الأخرى هدفها تحرير كافة المناطق المغتصبة "، مبينا ان " تحرير مدينة الرمادي نصر للعراق وان الحشد الشعبي خاض مجموعة من المعارك لوحده من دون مشاركة قوات امنية الى جانبه ، حيث ان الحشد الشعبي يعتبر إعادة هيبة الجيش العراقي وإعادة الثقة بنفسه وإعادة هيبة الدولة من عزتها وقوتها ووحدتها من اساسياته"، مؤكدا ان " أي انتصار للجيش العراقي هو انتصار للحشد سواء بمشاركته ام لا".