حتى وقت قريب، لم يكن أسطورة كرة القدم الألماني فرانز بيكنباور الملقب باسم "القيصر" يتردد في التعليق بشأن أي أمر يتعلق بكرة القدم في بلاده، لكن الوضع اختلف الآن بشكل كبير وبات القيصر يفضل الصمت، على الأقل في العلن، عندما يتعلق الأمر بقضية كأس العالم 2006 التي استضافتها بلاده.

فعندما استهدفته وسائل الإعلام من جديد للحديث عن القضية التي أثيرت مؤخرا حول المونديال، رد بيكنباور قائلا: "لماذا تسألونني أنا دائما؟".

ففي الوقت الحالي، توحدت رغبة كل الألمان في أن يتحدث بيكنباور، الذي ترأس لجنة ملف طلب استضافة مونديال 2006 واللجنة المنظمة للبطولة، بشأن القضية المثارة حول الحصول على حق استضافتها.

ولكن يبدو أن بيكنباور أدرك أنه يجب عليه توخي الحذر في أي تصريحات يدلي بها في ظل التحقيقات الجارية، ويرجح أن مدير أعماله ماركوس هوفل وصديقه فيدور رادمان لعبا دورا مهما في ذلك.

فمنذ أن ترددت أنباء قبل أيام حول توقيع بيكنباور وثيقة مع جاك وارنر المسؤول السابق بالاتحاد الدولي للعبة (فيفا) قبل التصويت على اختيار البلد المنظمة لمونديال 2006 في عام 2000، لم يزد رد الفعل عن بيان قصير من مكتب إدارة أعمال بيكنباور الأربعاء.

وذكر البيان: "لا يزال فرانز بيكنباور يواصل تعاونه مع الهيئات المعنية، وبالتالي لن يدل بأي تصريحات عامة".

واعتبرت الوثيقة التي تشمل "خدمات متنوعة" محاولة رشوة على الأقل، وقد وقع بيكنباور النسخة النهائية بينما حملت المسودة توقيع رادمان.

وأقسم رادمان (71 عاما) في تصريحات لصحيفة "دي زايت" الأسبوعية قائلا: "أقسم بحياة أبنائي الستة بأنني واثق تماما من أننا لم نقدم رشوة لأحد".

وكان رادمان بمثابة المدبر، خلف الكواليس، لعدة أمور على مدار عقود من الزمن، وكان له دور في العمل بدورة الألعاب الأولمبية لعام 1972 في ميونيخ، وكذلك مع شركة "أديداس" الشهيرة للمنتجات الرياضية ومجموعة "كيرش" الإعلامية ولجنة ملف سالزبورج لطالب استضافة أولمبياد 2014، ولجنة أستراليا لطلب استضافة مونديال 2022.

كذلك كان رادمان ضمن اللجنة المنظمة لمونديال 2006، ورحل عنها في 2003 بسبب تضارب في المصالح، لكنه رافق بيكنباور في جولته الترحيبية الشهيرة للمنتخبات ال31 الأخرى المشاركة في مونديال 2006، في رحلات جوية بلغ إجمالي مسافاتها 132 ألفا و276 كيلومترا.

وذكرت تقارير إخبارية أن بيكنباور ربما يظل في منزله وينتظر على أمل انتهاء هذه العاصفة، ولكن على أي حال، لا يزال بيكنباور خارج إطار التحقيقات الجنائية التي تجريها هيئة الإدعاء في فرانكفورت بشأن دفع 6.7 ملايين يورو (7.4 ملايين دولار) للفيفا قبل تصويت اختيار البلد المنظم للمونديال.

واعترف بيكنباور في وقت سابق بأنه أخطأ عندما عمل على تيسير دفع هذا المبلغ، لكنه شدد على عدم وجود أي مخالفة تتعلق بشراء أصوات.