طهران - كيهان العربي:- تكمن أهمية "الاقتصاد المقاوم" الذي طرحه، قائد الثورة الإسلامية السيد على الخامنئي، في المعنى الظاهر قبل المضمون، فالنظرية مستوحاة من فكر المقاومة وقوة الردع الذي تنتهجه إيران، منذ الثورة الاسلامية، للتعامل مع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، منذ عشرات السنين، والتي تحث على مواجهة مثل هذا الحصار، في سبيل الوصول بالاقتصاد الإيراني إلى بر الأمان وإيجاد سبل تجعله قادراً على التكيّف مع العالم الخارجي، أي مع الظروف والتطورات الراهنة على الساحة الدولية.

و كتبت صحيفة "الاخبار" اللبنانية ان القائد الخامنئي يصوّر نظرية "الاقتصاد المقاوم" بأنها "تجعل من الاقتصاد الإيراني اقتصاداً مرناً ، أي إنها تقوّي مناعة اقتصاد البلاد، في مقابل الضربات والرجات الخارجية المختلفة". لكن في المضمون، حُدّدت الخطوط العريضة التي يجب العمل عليها في دائرة "الاقتصاد المقاوم" من قبل المرشد الأعلى، لتتمّ دراستها وإعداد خطتها التنفيذية عبر لجنة اقتصادية يحضرها الرؤساء الثلاثة في البلاد.

ومن المهمات التي يجب العمل عليها، اتخاذ تدابير لزيادة وإنتاج وتصدير المنتجات المسندة إلى المعرفة، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي لبعض السلع الاستراتيجية وتطوير الأسواق وتعزيزها في البلدان المجاورة، فضلاً عن زيادة الخصخصة ورفع صادرات الكهرباء والغاز والبيتروكيماويات ومنتجات النفط بدلاً من النفط الخام.

في المنظار الإيراني، كل هذه التدابير وغيرها من شأنها أن تجسّد نموذجاً معطاءً لنظام اقتصادي إسلامي، ومواجهة العدو الذي يحاول دائماً كسر الشعب الإيراني ومحاربته. ولكن يهدف "الاقتصاد المقاوم" الى تحقيق اقتصاد مبني على العلم والتكنولوجيا والعدالة وتقديم نموذج مهم من النظام الاقتصادي الإسلامي، عبر الاستفادة من الثروة الفكرية والأدمغة المتوافرة داخل الدولة.

وشهدت الفترة الماضية التي تبعت الاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة "5+1"، توافداً هائلاً لرؤساء ووزراء خارجية واقتصاد من مختلف الدول، بمعية فرق اقتصادية واستثمارية كبيرة في إيران، بهدف ضمان مكان في السوق الإيرانية التي تعتبر سوقاً عالية الاستهلاك. هذا الأمر دفع الفعاليات الإيرانية، وعلى رأسها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي والرئيس حسن روحاني إلى تأكيد نظرية "الاقتصاد المقاوم" وتفعيل دورها بنحو أوسع، من شأنه أن يضمن حماية الإنتاج المحلي والسوق التجارية المحلية.

وختمت "الاخبار" قائلة : اليوم، في انتظار المرحلة الأخيرة المتمثلة في تنفيذ رفع العقوبات، بقي الانتظار لمعرفة ما إذا كان انخراط إيران في الاقتصاد العالمي والسوق العالمية، سيُسهم في تعزيز قدرتها الإنتاجية والشرائية وبالتالي ارتقاء اقتصادها أكثر، من خلال تطبيق "الاقتصاد المقاوم"، أو أنها ستكون رهناً بالتحولات الاقتصادية الخارجية كما الكثير من الدول.