نشر مركز دراسات اميركي معروف تقريرا مهما عن مرحلة "ما بعد الاتفاق النووي" مع ايران، قدم فيه عددا من التوصيات للسياسة الخارجية الاميركية.

وفيما تحدثت شخصيات اميركية عن المخاطر التي سيواجهها الكيان الصهيوني بعد تراجع العلاقة الثنائية بين واشنطن وتل ابيب، توقع البعض أن يؤدي التدخل الروسي في سوريا بعد تسلم موسكو دور محاربة الارهابيين، إلى تغيير موازين القوة داخل المنطقة وخارجها.

السياسة الاميركية ما بعد الاتفاق النووي

نشر "مركز الامن الاميركي الجديد" تقريراً بعنوان "ما بعد خطة العمل المشتركة: خطة عمل للولايات المتحدة"، والذي يرسم استراتيجية لواشنطن من اجل الاستفادة القصوى من ايجابيات الانجاز الدبلوماسي مع ايران وفي الوقت نفسه التصدي لما أسماه بـ"الآثار السلبية للاتفاق". ودعا التقرير الى تبني مقاربة المجابهة والانخراط مع ايران، على غرار المقاربة المتبعة مع دول مثل الصين وروسيا. وحددت الوثيقة ست ركائز مركزية لدعم مثل هذه الاستراتيجية، من بينها الاربع التالية التي قد تعد الاهم:

الاولى هي وضع شروط على "التنفيذ الفعال على المدى الطويل" من خلال اتخاذ خطوات خارج اطار خطة العمل المشتركة. و في هذا الاطار دعا التقرير الى انشاء آليات جديدة خارج سياق خطة العمل المشتركة لاعادة فرض العقوبات، وذلك بالتنسيق مع الشركاء، كما الى انشاء آليات لتشجيع الشركات التجارية الخاصة على العودة الى ايران. كذلك دعا التقرير الى مواصلة اعداد خطط طوارئ عسكرية توضح بان الخيار العسكري مطروح في حال "تحركت ايران باتجاه السلاح النووي".

الثانية تحث على العمل الوطيد مع "الشركاء السنة العرب" من اجل التصدي لما وصفه بـ"النشاطات الايرانية التي تتعارض مع المصالح الاميركية"، خاصة تلك المتعلقة بالوكلاء في الشرق الاوسط. وأوصى التقرير بانشاء منتدى دفاعي واستخبارتي على المستوى الحكومي يلتقي بشكل دوري مع دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء العرب من اجل الاشراف على تنفيذ استراتيجية تهدف الى "التصدي لنشاطات ايران المزعزعة للاستقرار في الشرق الاوسط"، وفقاً لمزاعم التقرير.

كما دعت الوثيقة الى انشاء قوة متعددة الجنسيات مشتركة مع "الشركاء العرب" بغية التصدي لما اسماه التقرير " التهديدات غير التقليدية من قبل قوات حرس الثورة الايرانية والمتطرفين السنة". ضمن الاطار نفسه ايضاً يوصي التقرير بالعمل مع "الشركاء من دول مجلس التعاون الخليجي وبلدان عربية" لتغيير ميزان القوى على الارض في سوريا عبر توسيع برامج تدريب وتسليح ما يسمى بالمعارضة المعتدلة، ويدعو ايضاً الى اخذ اجراءات محددة ضد قوات حرس الثورة الايرانية، "اما بشكل احادي او بشكل مشترك مع اسرائيل او الشركاء العرب".

اما الثالثة فتشدد على طمأنة اسرائيل بالالتزامات الاميركية وتعزيز التعاون معها في مجال التصدي لما وصفه التقرير "بقدرات ايران النووية" و غيرها في المجال العسكري، ودعا الى اعادة احياء حوار اميركي - اسرائيلي رفيع المستوى حول استراتيجية مشتركة لمنع ما اسمته الوثيقة بسيناريو "ايران مسلحة نووياً". كما يشدد التقرير على اعطاء اولوية لتجديد مذكرة التفاهم الاميركية الاسرائيلية حول المساعدة العسكرية الاميركية (المقدمة لاسرائيل)، حيث تنتهي مهلة هذه المذكرة عام 2017.

والرابعة تتمثل بالتعاون مع ايران في قضايا ذات مصلحة مشتركة من اجل استقرار الوضع في الشرق الاوسط وكذلك تعزيز امكانية ان تصبح ايران "اكثر اعتدالاً وتعاونا"، على حد تعبير التقرير. وفي هذا المجال يوصي التقرير بالتخلي عن سياسية قطع الاتصالات مع ايران في وزارة الخارجية الاميركية، وبفتح قناة بين مستشار الامن القومي الاميركي وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني. الوثيقة ايضاً تدعو في الاطار ذاته الى تعزيز التعاون في مجال الامن البحري ودعم التعاون في مجال مكافحة القرصنة البحرية، والى اختبار مدى استعداد الحكومة الايرانية فتح مكتب لرعاية المصالح الاميركية في طهران. ويوصي بإيجاد فرص جديدة لتقوية القطاع الخاص والمجتمع المدني في ايران، وتعزيز التعاون في افغانستان، خاصة في مساعي مكافحة المخدرات. وتحث الوثيقة على عدم التعاون الاستراتيجي مع ايران ضد تنظيم داعش في سوريا و العراق على المدى القصير، و الاستفادة من القنوات الدبلوماسية على المدى الطويل من اجل فتح المجال لمناقشة قضايا اقليمية.

و بالنسبة إلى الركيزة الرابعة فهي تدعو الى الاستفادة من الاتفاق النووي من اجل تعزيز القيادة الاميركية العالمية والضمان بان علاقات ايران "الاستراتيجية والاقتصادية الجديدة" لا تقوض اهداف اميركا في المنطقة او علاقاتها مع المنافسين الكبار العالميين. و هنا يوصي التقرير بتقليص اهمية دور ايران ضمن الاجندة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بغية الحد من الاوراق التي تمتلكها الصين والتركيز على قضايا ذات اهمية اكبر لواشنطن في القارة الآسيوية. ويدعو ايضاً الى ابقاء الملف الايراني ضمن الاجندة الثنائية بين واشنطن وموسكو. وتدعو الوثيقة ايضاً الى العمل على ابعاد روسيا عن الاسد وبحث امكانية قبول موسكو بحل للحرب الاهلية السورية يشمل "انتقالا تدريجيا للسلطة". كما تتحدث الوثيقة عن التعاون مع الصين في مجال تأمين امدادات النفط في الشرق الاوسط والامن البحري في منطقة الخليج وآسيا والمحيط الهادىء، فضلا عن ضم الصين للجهود التي قد تبذلها الولايات المتحدة مع ايران من اجل استقرار الوضع في افغانستان والتصدي لتنظيم داعش.

العلاقة الاميركية - الاسرائيلية

وفي سياق متصل، اعتبر المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لشؤون الشرق الادنى روبرت ساتلوف، في المؤتمر الاسرائيلي الاميركي الذي عقد في واشنطن، ان الاعوام السبعة الاخيرة شكلت تحدياً جديداً للعلاقات الاميركية الاسرائيلية. فقد شهدت هذه الاعوام أولويات جديدة لواشنطن في الشرق الاوسط، من بينها التخفيف في "العلاقة الحميمية" بين الطرفين، وجعلها علاقة "اكثر طبيعية" و"اقل مميزة". ورأى ساتلوف ان ذلك يأتي ضمن اطار ما يسميه "نظرية جديدة" حول العلاقة بين الجانبين.

ساتلوف، الذي يرأس معهدا يعتبر من الاكثر تأييداً لاسرائيل في واشنطن، قال ان "هذه النظرية تقول انه يمكن لاميركا ان تتمتع بعلاقات قوية على المستوى العسكري والاستخبارتي والامني مع اسرائيل أو العكس، أي تكون متوترة كما هي الحال اليوم"، وأكد ان "قوة الردع لدى اسرائيل لا تقاس باسلحتها ودبابتها وطائراتها وصواريخها، وانما تقاس بكيف ينظر اعداؤها الى قوة تحالفاتها، خاصة علاقة الشراكة الاهم لديها(العلاقة مع واشنطن)".

وعليه، شدد على انه لا يمكن فصل العلاقات على المستويين العسكري والامني من جهة، عن العلاقات على المستويين السياسي والاستراتيجي من جهة اخرى. وبالتالي خلص الى ان ذلك ادى الى اضعاف كبير ليس فقط لعلاقة الشراكة، وانما ايضاً لامن "اسرائيل".

على خلفية ذلك، حث "ساتلوف" على التركيز على ثلاثة اختبارات خلال العام المقبل:

الاختبار الاول، في الجبهة الداخلية الاسرائيلية، وعما اذا كانت ستقف اميركا الى جانب "اسرائيل" بينما تحارب الاخيرة الارهاب، وفقاً لتعبير "ساتلوف".

والاختبار الثاني يكون على المستوى الاقليمي وعما اذا كانت اميركا ستجلس وتنتظر دون حيلة، بينما ينتشر الروس والايرانيون في سوريا .

أما الاختبار الثالث فيحدد ما اذا كانت واشنطن ستتخذ الخطوات المطلوبة لمعالجة "اسوأ الثغرات" في الاتفاق النووي مع ايران، ام هل سيترك اوباما هذا الموضوع للرئيس المقبل.

وفي الختام، دعا ساتلوف الى عدم الانتظار والقيام بكل ما هو ممكن من اجل تغيير الوضع.

التدخل الروسي في سوريا

أما في الشأن السوري، فكتب الصحفي الاميركي "دايفيد اغناتيوس" مقالة نشرت في صحيفة واشنطن بوست بعنوان "منتخب روسيا: شرطي العالم"، اعتبر فيها ان "الاب الروحي" للتدخل العسكري الروسي في سوريا هو رئيس الوزراء والمدير الاستخبارتي الروسي السابق يفغيني بريماكوف. وتحدث الكاتب عن مدى تأثير الاخير في الرئيس فلادمير بوتين، مستشهداً بما قاله بوتين خلال مراسم دفن بريماكوف قبل اربعة اشهر، لجهة مدى فهم الاخير للشرق الاوسط وامتلاكه رؤية عالمية. كما تطرق الكاتب الى ما قاله بوتين في هذه الكلمة عن استشارته بريماكوف ومشاركة الخطط معه.

ورأى الكاتب ان الحراك العسكري الروسي في سوريا يمثل احدى اكثر الخطوات العسكرية الروسية جرأة منذ عام 1945، مضيفاً ان بوتين بدأ يحقق حلم "بريماكوف" بنشر النفوذ الروسي في الشرق الاوسط ، لكنه حذر من ان "ثمن ذلك هو تسلم مسؤولية محاربة ما اسماه "التطرف الاسلامي" التي انهكت الولايات المتحدة".

وبينما كان التدخل العسكري الاميركي في العراق "حربا اختيارية"، يقول اغناتيوس، يعتبر بوتين محاربة داعش قضية وجودية لروسيا، التي لديها مجتمع اسلامي كبير ومتزايد.

كما لفت الكاتب الى ان تولي روسيا هذا الدور قد يعني "تغيرا جوهريا في العلاقات بين القوى داخل الشرق الاوسط"، حيث تسعى روسيا لان تصبح حامية ليس فقط للرئيس السوري بشار الاسد، وانما لاوروبا "المتخوفة من الارهاب واللاجئين وامدادات الطاقة".

كذلك نقل الكاتب عن مسؤول عراقي قول بوتين لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على هامش جلسات الجمعية العامة في نيويورك في ايلول/ سبتمبر الماضي، ان روسيا "جادة في التعامل مع التهديد الذي يشكله ألفا روسي تقريبا انضموا الى داعش"، وذلك بعد ان سأله العبادي عما اذا كان جاداً فيما يخص مواجهة الارهابيين.

ورأى أن بوتين يحقق حلم بريماكوف "باعادة احياء القوة الروسية في الشرق الاوسط والعالم"، لكنه نبّه إلى ان هذا التغيير يجلب معه الكثير من المخاطر لكل من روسيا والولايات المتحدة قد تقلب موازين القوة داخل المنطقة وخارجها".