طهران/كيهان العربي: كشفت صحيفة الغارديان عن قيام الحكومة البريطانية بصفقة مخجلة مع آل سعود لتسلم منصب رئاسة مجلس خبراء حقوق الانسان في الامم المتحدة.

فقد اعلن مراسل الغارديان "اوئن باوكات" عن اماطته اللثام عن وثائق تبين صفقات سرية بين بريطانيا والنظام السعودي.

فحسب مدونات دبلوماسية مسربة، فان بريطانيا ولاجل الاطمئنان من حصول تماه بينها والسعودية في مجلس حقوق الانسان الاممي لكسب منصب، عمدت الى اجراء صفقة مع الحكومة السعودية.

وقد تسببت عضوية السعودية في احدى مؤسسات الامم المتحدة عام 2013، في موجة من الانتقادات الدولية نتيجة لتاريخ السعودية في مجال حقوق الانسان.

وتقول الصحيفة: ان خبر احتمال اعدام علي محمد النمر، وهو ناشط شيعي سعودي لا تتجاوز السابعة عشرة من عمره لمشاركته في المظاهرات ضد الحكومة، تسبب في ردود فعل دبلوماسية جديدة.

فالوثائق التي سربتها ويكيليكس حول مراسلات وزارة الخارجية السعودية لشهر يونيو، تشير الى محاورات مع دبلوماسيين بريطانيين قبل اخذ الاصوات في نوفمبر عام 2014 في نيويورك، وان هذه الوثائق قد حصلت عليها منظمة في جنيف غير حكومية تعرف باسم "مرصد منظمة الامم المتحدة" والذي يرصد نشاطات المنظمة، كما ويترجم من قبل صحيفة "استراليان".

وتعود مراسلات السعوديين الى يناير وفبراير من عام 2013 بشكل منفصل من قبل "مرصد منظمة الامم المتحدة"، فيما تقوم صحيفة استراليان بالترجمة.

وجاء في احدى الرسائل؛ "ان هذه الممثلية تتشرف بارسال مذكرة الحاقية الى الوزارة، المذكرة التي تلقتها اللجنة الممثلة من قبل اللجنة البريطانية الدائمة، وتطالب بدعم ترشيح بريطانيا في انتخابات عام 2013 في نيويورك العضوية في مجلس حقوق الانسان لسنوات 2014 الى 2016. ان هذه الوزارة تستثمر هذه الفرصة لتبادل الدعم، فبازاء دعم السعودية لعضوية بريطانيا في مجلس حقوق الانسان، تدعم بريطانيا عضوية السعودية في هذا المجلس.

وثيقة اخرى تحكي تحويل السعودية لـ 100 الف دولار لاجل "تكاليف تشكيل غرف عمل تقوم بنشاطات لعضوية السعودية في مجلس حقوق الانسان للدورات من 2014 والى 2016".

على سياق متصل قال المدير التنفيذي لمرصد منظمة الامم المتحدة "هيلل نوئر" لصحيفة استراليان؛ "وفق ادلة بلغتنا فان قيام بريطانيا بصفقة لانتخاب اكثر الانظمة كراهية في العالم كرئيسة خبراء مجلس حقوق الانسان، مما يقلقنا بشدة فانه من غير المقبول لمرصد منظمة الامم المتحدة، ان تتنصل بريطانيا من قضية الصفقة بين لندن ورياض حول التصويت لمجلس حقوق الانسان الاممية، حتى غير مستعدة لتطمئن الرأي العام بان رأي هذه الدولة يعتمد على الاصلاحات الاساسية لقرار مجلس حقوق الانسان". فيما يقول "الن هوغارث" رئيس الشؤون الحكومية وسياسة العفو الدولية في بريطانيا؛ "ان ما تقوم به بريطانيامن صفقات سرية مع مسؤولين سعوديين اشبه بالصفعة على وجوه النشطاء السعوديين الذين يرزحون هناك تحت التعذيب والمراقبة".