وافاد موقع "مرآة البحرين" ان المعارضة اكدت خلال مؤتمر صحافي، أنها ملتزمة بمبدأ التفاوض للوصول إلى حلول بشأن الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ 3 سنوات.

واضافت: ان المعارضة تابعت وبقلق بالغ، سلسلة التشريعات والقرارات التي أصدرها مجلسا الشورى والنواب خلال الفترة القليلة الماضية، ومنها قرار إلغاء مجلس بلدي العاصمة، وزيادة نسبة طلب استجواب الوزير إلى ثلثي أعضاء المجلس، ومنح وزير الداخلية صلاحيات سحب الجنسية من المواطنين على خلفية مواقفهم السياسية، وإطلاق يده في سحب الجنسية ممن يعيش خارج البحرين لخمس سنوات متتالية، وحرمان المعتقلين السياسيين من الترشح للانتخابات، ومنح وزير العدل صلاحيات واسعة للتضييق على الجمعيات وحلها بقرار وزاري.

واكدت قوى المعارضة السياسية على رفضها المطلق لترسانة التشريعات، باعتبارها تقويضا إضافيا للعمل السياسي برمته وعنصرا جديدا لتفجير الساحة المحلية ومقدمة لمزيد من الانتهاكات ومصادرة حقوق الانسان .

وطالبت المعارضة الملك البحريني بعدم المصادقة على أي من هذه التشريعات بما له من صلاحية دستورية وبإلغاء ما صدر منها كجزء من أي حل سياسي من شأنه إخراج البلاد من عنق زجاجة الأزمة السياسية الدستورية.

وتابعت ان سير الحكم في نهج القمع والانتهاكات التي تتعرض لها مختلف المناطق والاعتقالات التعسفية للآلاف من أبناء الشعب البحريني والمحاكمات السياسية لهم لن تضع البحرين على خارطة الحل الصحيح كما يتوهم الحكم، بل أن التداعيات الناجمة عن فرض الدكتاتورية سوف تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وسوف تضاعف من تهديد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البحرين، خصوصا في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة والاستقطابات التي تفرض إعادة النظر في مجمل هذا النهج

دولياً، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه على معرفة تامة بالانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في البحرين من قبل السلطات وأنه يراقبها عن كثب.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون إن مندوبية الاتحاد المعتمدة لدى البحرين تتابع عن كثب الأوضاع الجارية في المنامة، وستسعى لمعالجة هذه الانتهاكات مع السلطات البحرينية، مؤكدة أنها ستتواصل مع السلطات من أجل دعوتها لاحترام حقوق الإنسان والحريات والوفاء بالتزاماتها الدولية.

جاء ذلك في رد "آشتون" نيابة عن المفوضية الأوروبية على سؤال وجهه النائبان في البرلمان الأوروبي الفرنسي "جان لوي كوتيني" والبلجيكي "مارك ترابيلا" للمفوضية الأوروبية بشأن استمرار انتهاكات حقوق الطفل في البحرين.

وتحت عنوان حقوق الإنسان في البحرين، قال النائبان في سؤالهما: "ما هو موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضية محاكمة طفلين تبلغ اعمارهما 15 عاما وهما جهاد سلمان، وإبراهيم المقداد، اعتقلا من تظاهرة مناهضة للحكومة في 23 يوليو 2012، وكانوا قد أجبروا بالتوقيع على اعترافات في ظل غياب المحامي، وحوكموا في محاكم وكأنهم كبار، وأيدت محكمة الاستئناف حكمهم في سبتمبر الماضي".

وأضاف النائبان خلال سؤالهما أنه "في ضوء هذا الوضع، فإن البحرين تنتهك الالتزامات التي قطعتها بتوقيعها على الانضمام لاتفاقية حقوق الطفل في 13 أغسطس 1992"، وتساءلا عن "الدور الذي يمكن للمفوضية أن تلعبه لوقف هذه الانتهاكات".

الجدير بالذكر أن مندوبية الاتحاد الأوروبي هي بعثة دبلوماسية معتمدة في دول مجلس التعاون وتتخد من الرياض مقرا لها وتعد واحدة من بين 130 وفدا للاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم. وكان الوفد قد افتتح رسميا في الرياض في عام 2004 وهو معني بالتحليل والإبلاغ عن القضايا الراهنة المحلية والإقليمية لمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل والتي تؤثر على البلدان التي اعتمدت لديه.

من جهة اخرى طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات بكشف مصير الناشط البحريني جعفر الدلال وإطلاق سراحة فورا بدون قيد أو شرط.

وافاد موقع الوفاق ان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية قال في بيان له أنه يطالب وزارة الداخلية البحرينية بكشف مصير الناشط جعفر محمد جاسم الدلال حيث كان جهاز الأمن قد قام بمداهمة منزل يتواجد به مساء يوم 17\6\2014 بدون إذن من النيابة وقام بإلقاء القبض عليه بعد إنتهاك خصوصيته وبعثرة محتويات المنزل ولم يذكروا لإفراد عائلتة سبب هذا الإعتقال أو المكان الذي سوف يحتجز فيه.

وناشد المركز كافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات الدولية المعنية التضامن مع الناشط جعفر محمد جاسم الدلال و إطلاق سراح كافة المعتقلين من أصحاب الرأي في البحرين والدول العربية في الخليج الفارسي .